الراقي: الشروط الجديدة لمباريات التعليم ستؤجج الاحتقان في القطاع أكثر

خفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة السن المطلوب لدى المرشحين لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة،  إلى 30 عاما عند تاريخ إجراء المباراة، بدل 45 سنة التي كانت معتمدة فيما سبق.

وحسب الشروط المطلوبة أيضا في المترشحين للمباراة المذكورة، التي نشرتها بوابة التوظيفات العمومية، فيجب أن يكون المترشح من جنسية مغربية ويتمتع بكافة الحقوق المدنية، ولم يسبق أن صدر في حقه أي مقرر بالإدانة بسبب ارتكاب جنحة أو جناية، وألا يرتبط بأية علاقة شغل مع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر.

وهي الشروط التي أثارت نقاشا واسعا في الأوساط التربوية مباشرة بعد صدورها، وهو ما تتفاعل معه الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم “cdt”، عبد الغني الراقي، معتبرا أن “السن الأصلي لولوج الوظيفة العمومية عن 45 سنة، معتبرا أن تخفيض سن الترشح إلى 30 سنة من شأنه أن يكرس لدى المعنيين بالأمر أنهم أساتذة من نوع خاص، وأنهم أساتذة دون الأساتذة النظاميين أو الرسميين”.

وشدد الراقي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذه المسألة ليس من صالح الدولة، نظرا لأنها ستزيد من تأجيج أجواء الاحتقان منذ وجود الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. حسب تعبيره.

موردا أن ما تبقى من الشروط المفروضة في هذه المباراة هي شروط عادية، مثل الجنسية المغربية، والسوابق العدلية، وهي شروط جاري بها العمل في الوظيفة العمومية بأكملها”.

واعتبر المتحدث أن “شرط عدم ارتباط المترشح بأية علاقة شغل مع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر، غير مقبول وهو يبين أن التعليم الخاص يتحكم في البلاد وفي قرارات الوزارة وغيرها”.

ويرى الراقي أن هذا الشرط يظهر وكأن الوزارة تلزم على المترشح التعليم الخصوصي، والحال أنه غير راض على الوضع، وكما نقول بالعامية ” تا واحد ما كايهرب من دار العرس”، فلو كانت شروط التعليم الخصوصي كما يجب، وعلى الأقل تماثل الشروط في الوظيفة العمومية وبه تحفيزات، فلن يترشح الناس إلى التعليم العمومي، فمثلا القطاع الخاص يحفز أكثر، بالتالي فالأشخاص يفضلونه”.

وأكد النقابي نفسه، على أنه “ليس من حق الوزارة أن تفرض هذا الشرط، رغم أنه ليس بجديد، واحتجينا عليه أكثر من مرة، لأن أي موظف في أي قطاع يجب أن تكون له الحرية في أن يغير آفاق عمله ومن حقه أن يلتحق بالوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، ويجب أن يتحرر من قيد عقدة الشغل مع مشغله في المدرسة الخصوصية”.

وتابع أن “شرطي السن والآخر المتعلق بالتعليم الخصوصي أمر غير مقبول”، مستنكرا ذلك، ومعتبرا إياه “شططا في التحكم في مصائر الناس، حيث يجب أن يبقى الناس أحرار، نظرا لأن التعليم الخصوصي ليس كله يحترم القانون إذ أن هناك من لا يعطي حتى الحد الأدنى للأجور، ولا يصرحون بعدد أيام الاشتغال كاملة”.

وخلص إلى أن هذه الشروط التي يفترض ان تحترمها المؤسسات الخصوصية  وجب على الدول أن تكون حاضرة وأن تلزم على أي مشغل أن يحترمها، ولا يجب أن يتحكموا في الناس، من أراد أن يغادر فهو حر في ذلك”.