العلام: شروط مباراة التعليم غير قانونية هدفها حماية المدارس الخصوصية

أثارت الشروط التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الكثير من الجدل مباشرة بعد صدورها، خاصة في الشرطين اللذين خصتها وزارة بنموسى في خفض السن المطلوب لدى المرشحين لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، إلى 30 عاما عند تاريخ إجراء المباراة، بدل 45 سنة التي كانت معتمدة فيما سبق.

وسحبت هذه الشروط معها نقاشا قانونيا على هامش النقاش الاجتماعي الدائر، حول مدى قانونية اشتراط بنموسى سن 30 للتوظيف في التعليم، علاوة على عدم الارتباط بعقد مع مؤسسة خصوصية لقبول المترشحين  إلى مباريات التعليم؟.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، أن “هذا الأمر غير قانوني وغير دستوري وغير أخلاقي، وغير موضوعي وغير اجتماعي، والهدف منه هو حماية المؤسسات الخصوصية ، حيث أن الأخيرة ستفرض مستقبلا عقودا طويلة الأمد على الأساتذة الراغبين في الاشتغال عندها وستكبلهم بهذه العقود، وستتحول إلى عقود استعبادية بتوقيع وبتأشير من الوزارة الوصية”.

وتساءل  العلام، في تصريحه لـ”آشكاين”، عن كيف بإمكان أي موظف التقدم لمباراة حتى لو كان موظفا عموميا فهذا من حقه، فما بالك بشخص متعاقد مع مؤسسة من أجل  العمل”، موردا أن هذا فيه حيف كبير”.

وبخصوص تخفيض سن التوظيف في مجال التدريس إلى 30 سنة، يرى المتحدث أن “الحق في العمل حق دستوري للجميع، إذ أن قانون الوظيفة العمومية يحدد 45 سنة، واليوم وزارة التربية الوطنية بدأت تساير القضاء وتفرض هذه الشروط التي فيها إقصاء لثلثي شباب المغرب الذين هم ما بين 30 و50 سنة”.

وأضاف أن “الحالة الطبيعية هو أن الشخص يكمل دراسة في تخصصات معينة ويحصل على ماستر أو دكتوراه وعادي جدا أنه في سن 28 و29 او 30 سنة سيبدأ في البحث عن العمل ولن يبحث عنه في سن 24″، مشددا على أن “هذا القرار غير دستوري وغير ديموقراطي وغير اجتماعي وينتمي إلى الشروط المجحفة التي بدأت تفرضها بعض المؤسسات”.

وأكد المتحدث على أن “هذه الشروط من الناحية الاجتماعية فيه مشكل كبير في إقصاء فئة عريضة، وحتى من الناجية السياسية فهذه الشروط ستكون مسمارا كبيرا سيدق فينعش الحكومة إذا مررت هذه الشروط وستفقد الكثير من شعبيتها”.

ولفت الخبير الدستوري نفسه، إلى أن “الحكومة لن تلقى معارضة من طرف الفئات العمرية أكثر من 30 سنة، بل من فئات أخرى، لأن  كل من هو أقل من 30 سنة ينطبق عليه الشروط، نظرا لأنه يمكن أن  لا يجد فرصة عمل قبل بلوغ هذا السن ويستمر به الأمر إلى عمر 30 سنة ونصف”.

وأردف أنه “حتى التوظيف فوق 45 سنة،  نجد أن رئيس الحكومة يعطي ترخيصا للناس، وهناك أناس اشتغلوا في أعمار 47 و48 و49 سنة، واشتغلوا وأبلوا البلاء الحسن في وظائفهم”.

واستغرب العلام من “طريقة تفكير الحكومة”، بقوله: “لا ادري كيف تفكر الحكومة”، موردا “اللهم إن كانت الغاية من هذه الشروط هو أن الحكومة تريد أن تمرر أمرا آخرا  غير الأمور المعلن عنها، فربما بعد ضغوط قليلة ستتراجع عنها، أو تتيح الفرصة لبعض الأحزاب المنتمية للحكومة لانتقاد هذا السلوك كي تستجيب لهم في آخر المطاف”.

وخلص المتحدث إلى “إمكانية وجود بند آخر تريد الحكومة أن تمرره، فمثلا  تضع 7 شروط، فتدفع  بأربع أو خمسة من هذه الشروط لكي تتراجع عن أربع شروط وتمرر واحد أو اثنين، وهذه طريقة  أصبحت العديد من الوزارات تعتمدها، حيث تدفع العديد من الأمور السلبية وتترك المجتمع يعترض عليها لتستجيب لجلها وتمرر واحدا”، متسائلا “لا أدري إن كان هناك عقل يقبل مثل هذا السلوك”.