أرباب محطات الوقود يتبرؤون من ارتفاع الأسعار

تبرأ أرباب محطات الوقود بالمغرب من الارتفاع المتزايد المسجل في أسعار المحروقات منذ أشهر، محملين المسؤولية في ذلك إلى الشركات الموزعة.

وأوضح أرباب المحطات المذكورة، المنضوين تحت لواء “الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب”، في بلاغ لهم، أن “الشركات الموزعة هي التي تتحكم في الأسعار”، مشيرين إلى أن ” الأسعار أصبحت خاضعة لمنطق السوقين الدولية والوطنية مع دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015 “.

أصحاب البلاغ حملوا الشركات الموزعة مسؤولية تحدد هذه الأسعار التي تكون المحطات ملزمة باتباع الثمن الموصى به من قبلها، مما يجعل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع “، مبرزين أن هذه الأسعار تحدد “أخذا بعين الاعتبار المخزون المتوفر لدى الشركات الموزعة”.

أرباب محطات التوزيع اعتبروا في بلاغهم أن “القطاع يعرف فوضى زاد من حدتها غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات وتأخر إخراجها”

وسجلت الجامعة المهنية سالفة الذكر، وفق المصدر نفسه، أن في عهد الحكومة السابقة زادا من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع”، مطالبين الوزيرة المسؤولة على القطاع، ليلى بنعلي بــ”الإسراع بإخراج هذه القوانين؛ وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة والتي تم تشكيلها سابقا”.