مضيان: الإستجابة لمطالب المقاطعين لن يكلف ميزانية الدولة شيئا

قال رئيس الفريق النيابي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، إنه “بالرغم من مناشدات الحكومة للمواطنين حول حملة المقاطعة الإقتصادية فهي ملزمة بأن تقدم إشارة للمواطنين بأنها سوف تحميهم من المحتكرين، خاصة أن وضعيتهم الإجتماعية هشة”، مبرزا أن “إرتفاع الأسعار يأتي بالموازاة مع إرتفاع نسبة البطالة وتجميد الأجور”.

وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب علال الفاسي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، على أن “الحكومة يمكنها أن تتخد قرار خفض الأسعار”، مضيفا أن ذلك “لن يكلف ميزانية الدولة أي شيء”، داعيا إلى الضرب على يد المحتكرين وأن تضع إجراءات مثل إستئناف الحوار الإجتماعي والرفع من الأجور بشكل متدرج على مدى سنوات، وتفعيل المؤسسات المتدخلة في السوق، مثل مجلس المنافسة الذي جمد منذ2014، وتفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك”.

وإعتبر مضيان أن “الحكومة تأخرت كثيرا في التجاوب مع حملة المقاطعة ولم تواكبها بإجراءات لحماية القدرة الشرائية”، وزاد أنها لم تعمل على معالجة الأسباب التي دفعت المغاربة إلى تبني المقاطعة الإقتصادية، وركز فقط على التعليق على المقاطعة كسلوك”، مردفا أن “الصمت الطويل للحكومة ساعد على إتساع رقعة المقاطعة لتشمل مواد إستهلاكية أخرى، خاصة انها في البداية إستهانت بها وإعتقدت أنه لن يكون لها أي صدى”.