استنفرت التصريحات التي أدلى بها وزير العدل والامين العام لحزب الاصالة والعاصيرة؛ عبد اللطيف وهبي، بخصوص تهرب أغلب المحامين المغاربة من أداء الضرائب، المحامين التابعين لحزب التجمع الوطني للأحرار القائد للتحالف الحكومي.
ورد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين على وهبي، بالتأكيد على “التزام المحامين التجمعيين وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية”، معتبرا أن “النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملائمة مع طبيعة هذه المهنة”.
وقالت منظمة المحامين التجمعيين في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن “النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة بقوم على الاسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادهاعن النشاط التجاري والصناعي”.
وشدد المحامون التجمعيون، على أن “معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الادارة وكل المهنيين من أجل اصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة”، معبرين عن استعدادهم للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول اصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين.
وكان وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، قد صرح بأن 95 بالمئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة الاف درهم سنويا لإدراة الضرائب، مشيرا في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه اقترح على إدراة الضرائب حلا بديلا يتمثل في أداء المحامين لضريبة تتناسب مع نوعية الملفات التي يترافعون بصددها يتم دفعها مع المصاريف القضائية، وذلك خلال 15 إلى 20 سنة الأولى من نشاط المحامي قبل المرور إلى مرحلة إجراء التصريح الضريبي كما هو متعارف عليه.
(معتبرا أن “النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملائمة مع طبيعة هذه المهنة”.)
أيوة خلص الاول عاد سير قدم شكاية.
ولا هذا المنطق ينطبق على الضعيف فقط