استنفرت الشروط الجديدة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة للترشح لمباريات التعليم جل الهيئات السياسية والنقابية وكذا الشخصيات والفاعلين التربويين في المغرب، حيت أجمعوا على أن خفض السن المطلوب لدى المرشحين لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، إلى 30 عاما عند تاريخ إجراء المباراة، بدل 45 سنة التي كانت معتمدة فيما سبق، “أمر غير مقبول”، ومن شأنه تأجيج الاحتقان”.
وحسب الشروط المطلوبة أيضا في المترشحين للمباراة المذكورة، التي نشرتها بوابة التوظيفات العمومية، فيجب أن يكون المترشح من جنسية مغربية ويتمتع بكافة الحقوق المدنية، ولم يسبق أن صدر في حقه أي مقرر بالإدانة بسبب ارتكاب جنحة أو جناية، وألا يرتبط بأية علاقة شغل مع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر.
هذه الشروط جعلت من فاعلين سياسيين ونقابيين يتوحدون حول رؤية رافضة لهذه القرار، داعين الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه الشروط التي من شأنها أن تعرض فئات عريضة من المجتمع لمصير مجهول.
نقابة “البيجيدي”: اعتماد سن الـ30 في التوظيف مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل
وفي نفس السياق، اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الانتقاء الأولي باحتساب معدلات الباكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة، “مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل وعصف بالتضحيات الجسام للشباب الحاصل على شهادات عليا، بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين، الذي يضر بمبدأ وحق حرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش نحو الأفضل”.
وجددت الجامعة، رفضها لنمط التوظيف بالتعاقد، مطالبة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية في إطار المماثلة الكاملة ونؤكد كذلك على أن الارتقاء ودعم جاذبية مهن التربية لن يتم باستمرار هذا النمط من التوظيف بل بالعودة الى التوظيف إطار الوظيفة العمومية .
شبيبة “الكتاب”: شروط بنموسى تحمل مقاربة إقصائية وهواجس أمنية
وأعربت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، في بيان وصل آشكاين نظير منه، عن “رفضها تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، لعدم دستوريته ولمخالفته لقانون الوظيفة العمومية، والنظام الاساسي لأطر الأكاديميات (المادة 4 منه)”.
مؤكدة على أن “المقاربة التي صيغت بها شروط الأهلية للمباراة مقاربة إقصائية، تحمل في طياتها هواجس أمنية أكثر منها تنموية أو اجتماعية”.
مشددة على أن “مسلسل الارتقاء بالتوظيف، ودعم جاذبية المهن التعليمية مقرون بضمان الاستقرار النفسي والمادي لأطره، وسيرورة مسارات التكوين لفائدتها”، معتبرة أن “توضيح الوزارة الوصية مقامرة وخطأ يهدف إلى تغطية تراكمات من الاخفاقات، وتدعو الى تكييفه بما يخدم القطاع، ويسير به الى الأمام خدمة للمدرسة العمومية وارتقاءً بها”.
البكاري: قرار ينذر بتفجر احتجاجات ومستقبل أسود لخريجي الكليات
ورصد الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي، خالد البكاري، مجموعة من الملاحظات حول هذه الشروط الجديدة على مباريات التعليم، معتبرا أن “صيغة التعاقد/التوظيف الجهوي خلقت مشكلا اجتماعيا في الشارع، ومشكلا داخل قطاع التعليم الذي عوض أن يواجه مشاكل الهدر المدرسي وضعف التعلمات انشغل منذ 2016 بمشكل التعاقد أكثر مما انشغل بأي قضية اخرى، فكانت سنوات من الهدر، وعوض الابتعاد عن منطق التعنت، وإيجاد حلول، خلقت الحكومة مشكلا آخر بحرمان فئة واسعة من المجازين حتى من اجتياز المباراة، مما ينذر بتفجر حركة احتجاجية في الشارع”.
وأردف قائلا: “كنا نقول بالهشاشة القانونية لوضعية من يسمون بأطر الأكاديميات، واثبت هذا الإجراء صواب القول، ذلك أن الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات في كل الأكاديميات تضع شرط عدم تجاوز 40 سنة عند اجتياز المباراة، وليس 30 ، وقانون الوظيفة العمومية يحددها في 45”.
موردا أنه “رغم أن الإعلان الجديد مخالف لهذه القوانين، فيمكن تعديل شرط السن بسهولة، لأن الأنظمة الأساسية غير محمية بصدورها في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليها برلمانيا، هي فقط صادرة عن المجالس الإدارية للأكاديميات، وقد قدم لقجع مغالطة حين ساوى بين هذه الفئة وبين أصناف من الموظفين المتوفرين على أرقام مالية عوض أرقام التأجير، لأنهم على خلاف أطر الأكاديميات فإن انظمتهم الأساسية محصنة باعتبارها مراسيم صادرة في الجريدة الرسمية”.
ولم يستبعد المتحدث ذاته، أن يكون “لوبي التعليم الخصوصي قد مارس ضغوطات في هذا الاتجاه، لأنه جزء من اتحاد المقاولات، الذي أصبحت كلمته مسموعة أكثر مع حكومة اخنوش”.
ونبه البكاري، إلى أنه “بعد خمس إلى ست سنوات على أبعد تقدير لن تبق مباريات التعليم بهذه الأرقام المتراوحة بين 15 الف وعشرين الف سنويا، والمخطط أن يتم تقليص الخصاص بهذه الوتيرة، لكي تستقر نسبة الخصاص بعدها فيما بين 3000 و 8000 آلاف كحد اقصى، وهناك سيتم الاكتفاء بالإجازة في التربية كشرط للتوظيف، يعني مستقبل اسود لخريجي الكليات ذات الاستقطاب المفتوح”.
بنحمزة: تدبير تقني محاسباتي لا يجيب على جوهر الإشكال
وتفاعل القيادي الاستقلالي الباحث في العلوم السياسية، عادل بنحمزة، مع الموضوع، عبر تدوينة مقتضبة، قال فيها إنه “في كل ما يتعلق بمهن التدريس، التشدد والصرامة يجب أن تكون في الكفاءة وفي توفير تكوين لائق، غير ذلك فهو مجرد تدبير تقني محاسباتي لا يجيب على جوهر الإشكال الذي تعرفه المدرسة المغربية، من الأفضل تدارك الأمر”.
السحيمي: أشم رائحة أزمة صندوق التقاعد في هذا الإجراء
من جانبه، تساءل الفاعل النقابي والتربوي، عبد الوهاب السحيمي، عن “متى كان العلم والمعرفة والتمكن من التخصص، تقاس بالسن؟”، موردا “أي دراسة هاته التي أثبتت أن الطلبة الأقل من 30 سنة لهم تمكن ومعرفة اقوى واكبر من الطلبة الأكثر من هذا السن؟”.
وتابع السحيمي في تدوينة تفاعلية مع فرض سن الـ30 لاجتياز مباريات التعليم “شنو ذنب هداك الطالب اللي اختار يكمل دراسته الجامعية بالإجازة والماستر والدكتوراه عاد يفكر في العمل وبالتحديد في قطاع التعليم؟، واش بغاوا يعاقبوا الذين قرروا أن يكملوا دراستهم عاد يتفرغوا للعمل؟”.
وأضاف “ما معنى أن الحكومات السابقة قررت رفع سن التوظيف بالتعاقد إلى ما فوق 45 سنة وتأتي اليوم حكومة أخرى وتخفضه إلى ما دون 30 سنة؟ ياك كاين شي حاجة اسمها استمرارية الدولة واستمرارية الإدارة والمرفق العمومي”.
موردا “أشم رائحة أزمة صندوق التقاعد في هذا الإجراء”، مسترسلا في نفس التدوينة: “نعلم أن الحكومة السابقة قررت اخضاع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للصندوق المغربي للتقاعد الذي يعاني أزمات عميقة، و بالتالي استمرار التوظيف إلى ما بعد الأربعين، سيزيد من تعميق أزمته، لأن الموظف سيحال على التقاعد بعد سنوات اشتغال قليلة، بذلك، اعتقد أن الحكومة قررت تخفيض السن حتى يتم تأجيل الأزمة لبعض السنوات”.
شبيبات الأغلبية الحكومية تلزم الصمت وتقع في موقف محرج
في المقابل ألجمت هذه الشروط شبيبات أحزاب الأحرار” و”البام” و”الاستقلال” المكونة للأغلبية الحكومية الصمت، رغم أنها معنية بشكل مباشر بهذا القرار، إلا أنها لم تنبت ببنت شفة، وهو ما وضعها(الشبيبات وأحزابها) في موقف محرج أمام وعودها الانتخابية التي كسبت بفضلها ثقة فئات عريضة من الشباب اللذين توسموا فيها خيرا وصوتوا عليها في 8 من شتنبر الماضي.
