أطباء القطاع الحر مستاؤون من ممارسة غير مشروعة

عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن استغرابعها مما سمته ” صمت ووزارة الصحة إزاء الممارسة الغير القانونية  التي يعرفها قطاع الصحة العمومية ، والتي ساهمت في تنامي ظاهرة مزاولة الأساتذة الجامعيين مهنة الطب خارج مراكز الاستشفاء للدولة والمؤسسات والعمومية ، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص في توجيه المرضى واستدراجهم للمصحات الخاصة” .

وعبرت النقابة المذكورة عن استغرابه، خلال اجتماع لمكتبها الوطني المنعقد يوم الأربعاء الماضي، من “عدم احترام القرار الجريء والأنسب والذي اتخذه الوزير السابق سنة 2012 في إرجاع الأمور إلى نصابها ، داعيا الوزارة إلى تركيز الجهود للنهوض بقطاع الصحة العمومي الذي يمر من حالة جد متدهورة ، عوض إخراج ترسانة من المراسيم والقوانين تؤدي إلى إفراغ المستشفيات العمومية والجامعات والمعاهد العليا من الأطباء في ظل الخاص والنقص الكبير للأطر التطبيب وتزيد في تعميق المشاكل يعيشها قطاع الصحة “.

كما عبرت النقابة ذاتها عن “احتجاجها على موقف وزارة الصحة في محاولة تمرير مشروع مرسوم يتيح لأساتذة المستشفيات الجامعة مهنة الطب ممارسة مهنة الطب خارج المؤسسة العمومية ، وهو ما تعتبره نقابة أطباء القطاع الحر يشرع إلى ممارسة غير قانونية ، ويشكل تراجع خطير يضرب جميع القوانين المنظمة لمهنة الطب خصوصا المواد ( 3 / 108 / 109 ) من قانون مهنة الطب 131ـ13 والذي يصف تلك الممارسات بالغير القانونية وتضرب صميم المهنة .

النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر لم تقف مكتوفة الأيادي أمام تزايد الممارسات الغير القانونية في زرع الفوضى والعشوائية بالقطاع الصحي ، اضطر مكتبها الوطني أول أمس الأربعاء توجيه رسالة مفتوحة  شديدة اللهجة إلى وزير الصحة تحمله مسؤولية ما يجري بالقطاع ، من خلال محاولة تمرير الوزارة مشروع مرسوم يشكل خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية والقانون المؤطر لمزاولة مهنة الطب ،  تؤكد الرسالة أن مشروع المرسوم سيخلف تداعيات وانعكاسات وخيمة على تأطير وتكوين أطباء الغد ، وتأثير كبير على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتهدد سلامتهم البدنية .