رغم الاحتجاجات التي خاضها المئات من الطلبة والأساتذة بخصوص تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم، ورغم تنديد النقابات وفئات واسعة من المجتمع، إلا أن الوزير الوصي على القطاع مازال متشبتا بقراره ومؤكدا عدم التراجع عنه.
ويأتي رفض وزير التربية والتعليم، شكيب بنموسى للعدول عن الشروط الجديدة لاجتياز مباراة التعليم وعلى رأسها تسقيف سن المترشحين خلال لقاء جمعه مع النقابات الأكثر تمثيلية التي تعنى بالتربية والتعليم اليوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري.
وفي هذا الصدد، أورد عبد الرزاق الادريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطية)، أن موضوع تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم أخذ حيزا كبيرا خلال اللقاء المنعقد اليوم.
وأوضح الادريسي في تصريح ﻵشكاين قائلا ” طالبنا كنقابات من الوزير التراجع عن التسقيف، لكنه ظل متشبتا بالقرار ومؤكدا أن لا تراجع عنه”.
وأضاف المتحدث أن الوزير برر تشبته بكون القرار يصب في مصلحة المنظومة التعليمية الذي يراد تشبيبها وتجويدها بحسبه.
وسجل الادريسي أنهم “جادلوا الوزير وحاولوا أن يقنعوه بأن تجويد التعليم لا علاقة له له بسن الأساتذة وإنما بالكفاءة واعطاء الفرصة للجميع، إلا أنه أبدى رفضا قاطعا في العدول عن القرار متحملا المسؤولية في ذلك”.
واستنكر النقابي القرار الذي اعتبره غير منصف في حق 10 الاف من حاملي شهادة الإجازة والذين حضروا للمباريات وانتظروا بفارغ الصبر الإعلان عنها لاجتيازها.
ويذكر أن مئات الطلبة في جامعات بعدة مدن مغربية قاطعوا الدراسة وخرجوا في مسيرات احتجاجية كانت آخرها يوم أمس الاثنين، مطالبين بالتراجع الفوري عن الشروط التي اعتبروها “اقصائية” في حق شريحة واسعة من حاملي شهادات الاجازة.
النقابات مجرد شرذمة من اغنياء الأزمات و المتواطئين خلف الكواليس مع جهات التحكم. النقابات أصبحت مسرحية أصبحت سخيفة و تبعث على القيء
ملف الإدارة التربوية يجب أن يعاد فيه النظر من جديد لأن المسؤولية لا يمكن أن تمنح للصوص مسؤول بمديرية سيدي سليمان بمؤسسة تعليمية إبتدائية سطا على أغراض مقاول مكلف ببناء حجرات للتعليم الأولي نوافذ حديدية من الحجم الكبير بدون خجل ولا إستحياء يجب فتح تحقيق معمق لمعاقبة هذا المسؤول دون المستوى بمدينة سيدي يحي
اينما وجدت مطالب الاغلبية تطبق نريد حكومة لا يسيرها تجار ولا موظفين بل من لا عمل له عاطل سيكون نزيه كما نريد حكومة مكونة من اعضاء لمهمة لديهم الدكتوراة او مهندس ان لا يتعدى سنهم 30 سنة وكدلك البرلمانيين او حكومتين واحدة خاصة بالشعب الاقل من 30 واخرى ما فوق 30 الى ال60 وتالتة مافوق 60 سنة لنضبط جيدا الامور الميزانية اغلبها لاقل من 30 سنة تليها لصنف التاني بين 30 و60 سنة والرتبة الاخيرة لاكتى من 60 سنة لمادا لان اقل من 30 سيعمل على ما فوق 60.من له شركة او تجارة او وظيفة لا يستفيد من الاستوزار او البرلمان تناقض التفرغ للمهمة
لقد قضي الأمر وانتهى الكلام عن توظيف رجال التعليم.
لا ولم لن يغير بنموسى موقفه ولو تنطبق السماء على الارض.
فنفس الأمر سيطول كل الوظائف المغربية والايام بيننا
انا لا اعرف لماذا تصر اانقابات في تهميش قضايا و ملفات الشغيلة التعليمية اي العاملة الان و التي بواتها التمثيلية و تتمادى في مناقشة ملف لا علاقة له بهموم اسرة التعليم و ملفاتها الا اذا كانت هي التي لا تريد حل الملفات لتركب على الاحتجاجات و تؤبد عدم استقرار المنظومة التعليمية بصفة عامة.مشكل تحديد السن من طرف وزارة وصية شان من يهمهم الامر و لا دخل للنقابات في ذلك.انها تصطاد في الماء العكر و تدفع الوزير الى الهروب الى الامام .
هذا النقابي يتحدث عن الموضوع و كأنه الناطق الرسمي للبنموسى لو كان فعلا نقابيا قحا لارغد و ازيد الحمد لله اننى لم اومن بهذه المخلوقات وهذه النفايات رغم اني قضيت في التعليم 38 سنة باعونا في الثمينات ثم في التسعينات
لم اومن ولن اومن بهم لا تنتظروا من النفايات شيءا
والله لكنت أستبشر خيرا لما عرفت أن بنموسى هو وزيرهذا القطاع الحيوي لأن ربطت ذلك بكونه رئيسا للجنة المكلفة بالنموذج التنموي الذي يسعى إليه المغرب.لكن بهذا القرارفقدت الأمل في النموذج التنموي لسبب بسيط وهو أن عصب نجاح أي تجربة تنموية هوالإدماج،بنموسى بدأ أولى قرارات بعكس الإدماج أي الإقصاء.
بالنسبة للنقابات فلاأن أرد أن أعلق أصلا.
قرار تم تدبيجه في المشروع التنموي الجديد .اذن لاداعي للاجتماع
وحفل شاي .نعرف النتائج منذ سنوات عديدة واي اجتماع كانت النقابات طرفا فيه يؤدي الى الفشل .اذا كانت النقابات تأخذ دعما ماديا كبيرا من عند الحكومة فايهما اهم الموظفون ام الحكومة .
يجب القطع مع هذا الدعم واخراج قانون النقابات عند ذلك ستظهر الحقيقة
اكثرية هم اولاد المساكين اللذين يتقدمون لمثل هذه الامتحانات ،حيث اولاده واولاد الوزراء والبرجوازيين مثله ياخذون احسن اماكن بدون اختبار،وهو يعلم اكثر منا،