وزير فرنسي يؤكد من الرباط أن بلاده لن تتراجع عن تقليص تأشيرات المغاربة إلا بشرط

لا تزال فرنسا متشبتة بقرارها الرامي إلى تقليص التأشيرات بالنسبة للمغاربة إلى النصف.

وشدد فرانك رياستر، الوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري على أن فرنسا اضطرت لتقليص التأشيرات بسبب تواجد مهاجرين مغاربة غير شرعيين فوق أراضيها.

ورهن الوزير في كلمة له خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء بمقر إقامة السفيرة الفرنسية في العاصمة الرباط، عودة الأمور إلى نصابها بعد عمل المغرب على إعادة مواطنيه من المهاجرين غير النظاميين بفرنسا وترحيلهم في أقرب الأجال.

وكانت فرنسا قد قررت تقليص عدد التأشيرات التي ستصدر لمواطني المغرب والجزائر وتونس بسبب ما اعتبرته تقاعس هذه الدول الثلاث عن التعاون معها في ملف ترحيل مواطني هذه الدول من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في فرنسا.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريل أتال أن الدول الثلاث  “ترفض” إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.

ومن جانبه اعتبر المغرب أن قرار فرنسا الرامي إلى تشديد إجراءات التأشيرة على مواطنيه غير مبرر، حيث شدد وزير الخارجية، ناصر بوريطة على تعامل المملكة الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية.

وأوضح بوريطة، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن “قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.

وأضاف بوريطة: “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.