دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قادة حوالي 110 دول للمشاركة في قمة افتراضية حول الديمقراطية التي يعتزم تنظيمها في 9 و10 من دجنبر المقبل.
واستثنى الرئيس الأمريكي من دعوته لحضور هذه القمة، كل الدول العربية الحليفة تقليديا للولايات المتحدة مثل المغرب ومصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات، سوى العراق، وفق القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء 23 نونبر الجاري، اطلعت عليها “آشكاين”، وهو ما يحلينا على التساؤل عن خلفيات استثناء المغرب من هذه القمة.
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الحقوق بطنجة، محمد العمراني بوخبزة، أنه ” في واقع الأمر لا يمكن أن نعتبر ان هذه المسألة تتعلق بإقصاء أو غير ذلك، بل هو متعلق باختيارات أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة”.
وأكد بوخبزة، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذه الاختيارات الأمريكية سياسية بامتياز، ليس فقط من حيث التوجه العام بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة في العودة إلى الساحة الدولية بعدما تخلت عن ريادتها في عهد ترامب”.
وأشار إلى أن “اختيار العودة إلى الساحة الدولية عن طريق ملف الديموقراطية هي عودة فيها نقاش، لأنه على مستوى اختيار العراق كدولة عربية لتكون حاضرة في هذا اللقاء، مع العلم أننا نعرف ما يقع في العراق بفعل مخلفات الوجود الأمريكي في العراق، وهو يسائل الإدارة الأمريكية عن مفهومها وتصورها للديموقراطية التي ترغب أن تحققها على المستوى الدولي”.
وأضاف أن “مسألة الديموقراطية في إطار ما يقع الآن في العالم، أصبحت متجاوزة طالما أن القطبية لم تعد قائمة على أساس الثنائية، بينما في الماضي كان موضوع الديموقراطية وحقوق الإنسان هو محور أساسي في الصراع ما بين القطبين، ونلاحظ الآن أن الأمر بعيد كل البعد عن هذا الجانب، خاصة أن الإدارة الأمريكية في السابق أبانت عن اختيارات وتوجه وتصور المجتمع الأمريكي لرسالة الديموقراطية وحقوق الإنسان”.
موردا أن “خير دليل على ذلك ما يقع من ميز عنصري داخل المجتمع وكيف يتعامل المجتمع الأمريكي مع مسألة الهجرة، لدرجة التوجه لبناء سور عازل بين أمريكا وباقي العامل، وهي رسالة تبين أن المجتمع الأمريكي له مفهوم خاص للديموقراطية وحقوق الإنسان”.
واستبعد بوخبزة أن “تكون هذه القمة متعلقة بحضور هذه الدولة أو تلك، بقدر ما هي مرتبطة بمدى تحقق الديموقراطية وحقوق الإنسان في هذه الدولة أو تلك، وربما كان هناك حرص على التمثيلية أكثر من الحرص على حضور جميع الدول، من خلال حصر لائحة الحضور في 110 دول”.
لافتا الانتباه إلى أنه “في الدول الإفريقية هناك دول دعيت لحضور اللقاء، إذ أن الكل يعلم ما يقع في جنوب إفريقيا على مستوى الانتخابات ومحاكمة المسؤولين السياسيين، لدرجة محاكمة رئيس الدولة، وغياب الأمن داخل المجتمع الجنوب الإفريقي”.
وخلص المتحدث إلى أن “الحضور إلى هذه القمة ليس فيها معيار حقيقي، بقدر ما هي حرص لعلى تمثيلية أكثر مما هي انفتاح على جميع الدول لحضور هذه القمة”.
