أصبحت الإجراءات الإحترازية التي فُرضت بموجب قانون الطوارئ الصحية منذ تفشي الجائحة بالمغرب، وعلى رأسها ارتداء الكمامة في خبر كان، بعد تهاون العديد من المغاربة في ارتدائها، وتراخي السلطات في الحرص على مراقبة تنفيذها.

فأينما وليت وجهك اليوم ترى شبه غياب للكمامة على وجوه المواطنين إلا فئة قليلة جدا وسط المئات من المواطنين سواء في الشوارع أوالأسواق أو الإدارات العمومية، بل وحتى داخل البرلمان الذي يعد مؤسسة تشريعة وفضاء مغلق، تخلى غالبية النواب عن ارتدائها كما أوضحت الصور والفيديوهات عن الجلسات الأخيرة بمجلسي النواب والمستشارين، وهو أمر أصبح المغاربة يضربون به المثل بالقول “والنواب وملبسينش الكمامة بقيت غ أنا”.

وبالتالي فتخلي ممثلي الأمة عن الإجراءات الوقائية يشجع الكثير من المواطنين على تحررهم من الإجراءات التي تفهم على أنها قيود بالنسبة لهم، وليس ذلك فقط، فإن هذه الظاهرة لاحظتها “آشكاين” ولا شك أن الجميع لاحظها سواء في وسائل التنقل كسيارات الأجرة والحافلات و”الطرام” الذي ينقل مئات مستعمليه في ظروف غير صحية بسبب الاكتظاظ وعدم إجبارية الكمامة على الراكبين.

التخلي عن الوسائل الوقائية قد ينذر بانتكاسة صحية بسبب متحورات الوباء، علما أن عدد الإصابات في أوروبا في تزايد بعد دخولها في الموجة الرابعة من الجائحة، بل وعدد الوفيات يسجل بالآلاف يوميا، مع دخول بعض الدول للحجر الصحي واستعداد أخرى لذلك، خاصة وأنه معلوم أن الفيروسات تنتقل بشكل كبير وأسرع من انخفاض درجة حرارة الجو، أي في فصلي الخريف والشتاء تحديدا.

بالرغم من تقدم المغرب في عملية التلقيح، فإن العديد من الخبراء في العالم وفي المغرب يؤكدون على ضرورة الاستمرار في التدابير الاحترازية إلى غاية الوصول إلى المناعة الجماعية، لكن للأسف وزارة الصحة لم تعد تقوم بحملات تحسيسية تهم الاستمرار في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وانكب فقط في خلق مزيد من الاحتقان بالشارع بسبب فرض جواز التلقيح لممارسة المواطن لحقوقه الدستورية.

إن خبراء الصحة يؤكدون على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وحبدا أن تعود القنوات العمومية لحملاتها التحسيسية بالمرض وضرورة اتباع الأساليب الوقائية، خصوصا في هذه الظروف الجوية وكذلك احتمالية وصول الموجة الرابعة إلى المغرب في غضون شهر أو أزيد بقليل.