زاكورة..احتجاج مئات السلالين على حرمانهم من أراضي بسبب لون بشرتهم (فيديوهات+ صور)
احتج أزيد من 700 شخص، أمس الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، بقيادة تازارين دائرة أكدز إقليم زاكورة، على حرمانهم من “حقهم في أراضي سلالية للعقار المسمى “اغير”، كانوا يقطنونها رفقة آبائهم وأجدادهم منذ أزيد من قرنين من الزمن”.
وأوضح أحد أبناء المنطقة، قريب من الأحداث، أن “المشكل يتمثل في كون هذه الأراضي عليها نزاع، حيث تم إقصاء أزيد من 700 شخص من ذوي البشرة السمراء، رغم أن منهم من سكن المنطقة لمدة 180 سنة أو قرنين من الزمن”، مشيرا إلى أن أشخاص قدموا من خارج المنطقة وتسجلوا فيها ورغم ذلك لم يراعى عامل الأقدمية بالنسبة لذوي البشرة السوداء”.
وأكد مصدرنا، أن المعنيين طعنوا في لوائح التقسيم عبر نائب الأراضي السلالية، الذي يشغل هذا المنصب منذ 2002 وهو أمي ولا يعرف ما يجب عليه أن يقوم به من قبل، حيث قام الآن بطلب تحديد هذه الأراضي”.
موردا أنه “خلال طلب التحديد قام باقتطاع حوالي مئات الهكتارات ضمنها مقبرة سلالية لقبيلة آيت علي أوحسو”، لافتا الانتباه إلى أن “ذوي الحقوق المقصيين من هذا التقسيم قاموا بالتعرض الميداني للجنة الإدارية التي قدمت لتفعيل التقسيم، بحضور قائد المنطقة ونائبه ولجنة من العمالة”.
وتابع المتحدث أن السلطات قدمت في الفترة المسائية وعملت على تكثيف قوات الأمن والدرك من أجل محاولة تنفيذ التقسيم، إلا ان الساكنة منعتهم من رسم الحدود”.
وأكد محدثنا أن “بعض المنتخبين قاموا باستدعاء أحد الأطراف من المحتجين وطالبوا منهم ان يتركوهم يرسمون الحدود فقط، إلا أنهم رفضوا ذلك”.
وأردف المتحدث أنه” مع شروق الشمس اليوم الأربعاء 24 نونبر الجاري، قدم قائد المنطقة مرفوقا بعوني سلطة، خلسة وقام بوضع الحدود الحجرية، وعملت الساكنة على إزالتها نظرا لعدم رضاها على ذلك التقسيم الذي يقصيها، ليتجهوا بعد ذلك نحو العمالة للاحتجاج”.
وخلص محدثنا إلى أن “إشكال التقسيم، إلى جانب إقصاء ذوي البشرة السمراء، هو أن الجزء الكبير الذي تم اقتطاعه لا يعرف صاحبه، وهو يضم مقبرة ومشروعا للماء الصالح للشرب”.
وكان المحتجون قد أصدروا بلاغا لوقفة أمس الثلاثاء، توصلت “آشكاين” بنظير منه، يؤكدون فيه أن “هذا التحديد المعلن عنه لم يشمل كل مساحة هدا العقار “اغير”، متهمين نائب اراضي الجموع “بتعمد وضع الحدود التي تخدم مصلحته الشخصية لهذا العقار. إذ قام باستثناء واستيلاء على جزء كبير منه (مئات الهكتارات) وضمه إليه، ليستغلها نائب الأراضي لمصلحته ومصلحة أقربائه. مستغلا بذلك صفة “نائب أراضي الجموع”، مشيرين إلى أنهم “تقدموا بشكايات في هذا الصدد”.
وشدد البلاغ نفسه على أن “الحدود الحقيقية للعقار المعلن عنها غير صحيحة من جهتي الشرق والشمال، كون أن العقار المدعو “إغير” عبارة عن أرض قاحلة حجرية رعوية، وعليه فالحدود الشرقية الحقيقية للعقار تمتد إلى تاعمريت نايت إيسفول وليست شعبة بوتصويي كما جاء في المرسوم”.
فيما حدوده الشمالية، يضيف البلاغ “ليست الساقية فقط، وإنما تحده أراضي زراعية للخواص؛ من تاعمريت نايت إيسفول إلى “إغفنيير” وتحده الساقية من “إغفنيير” إلى أراضي مسوفة(إمديازن)، داعين المسؤولين إلى إنصافهم”.