وزارة بنموسى تتوعد الأساتذة المزاولين للدروس الخصوصية (وثيقة)

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “معاقبة” الأساتذة اللذين يقومون بالدروس الخصوصية المؤدى عنها، من خلال إصدار أمر توقيفهم عن العمل، عبر مجالس تأديبية يعرضون عليها، إذا ما ثبت ممارستهم لهذه الدروس.

ووجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، مذكرة إلى المفتشات والمفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية، من أجل تطبيق المنشور رقم 99/30 بشأن الجمع بين الوظيفة العمومية والأنشطة الحرة، في سباق تفعيل الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص بصريح العبارة على أنه ” يمنع عل الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تاج للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته نحت طائلة المتابعة التأديبية”.

وحسب الفصل الذي استندت عليه المديرية في مذكرتها “فإن كل مخالفة لهذا المنع يعتبرا إخلالا خطيرا بالواجبات المهنية، يترتب عنها تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تقضي التوقيف الفوري للموظف وعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن”.

وأكد المصدرية الجهوية نفسها على أنه “بلغ إلى علما قيام مجموعة من الموظفين بأداء دروس خصوصية مؤدى عنها، مستدرجين إليها في الغالب التلميذات والتلاميذ؛ في بنايات تزاول الأنشطة التربوية بدون ترخيص مسبق؛ حيث يتم إثقال كاهل أسرهم بأعباء إضافية، بالرغم من إثارة الانتباه إلى مثل هذه الممارسات، وإلى انعكاساتها السلبية؛ والتي تلقى تنديدا واستكارا واسعين من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين التربويين”.

وأكد المصدر نفسه على “المنع البات؛ وبأي شكل من الأشكال لتنظيم الأساتذة لدروس خصوصية مؤدى عنها، داعية إلى “تكريس الجهود من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، ومواكبة المتعثرين من خلال دروس الدعم والتقوية الممتدة في المجال التربوي”.

وطالبت المديرية الجهوية لسوس “بتكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنظيمها، علاوة على تمكين آباء وأمهات التلاميذ من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد”، مشددة على أنها ستقوم بـ”المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي لمثل هذه الدروس الخصوصية”.