ألغت المحكمة التجارية الأمر الصادرفي 14 ماي 2020 في شأن السماح للدولة المغربية واستجابة لطلبها بكراء خزانا بشركة سامير لادخار المنتوجات البترولية في ظل حالة الطوارئ الصحية وتهاوي أسعار المحروقات والبترول.

ووفق وثيقة للحكم تتوفر “آشكاين” على نظير منها، فإن الحكم الذي أصدرته الهيئة المذكورة بتاريخ 23 نونبر الجاري قطعي ولا يمكن التراجع عنه، وذلك بعد تهرب الحكومة من توقيع الاتفاق لتخزين المواد البترولية بشركة سامير.

وفي هذا الصدد، استغرب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير من تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزان شركة سامير والإضرار بمصالح الأخيرة التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية.

وطالب المكتب بالتعويض عن الضررالمترتب عن هذا التراجع الذي تسبب في خسارة لا تقل عن 1,7 مليار درهم لشركة سامير وضيع خزينة الدولة في اقتناص فرصة تهاوي البرميل بنحو لايقل عن 5 مليار درهم.

وأكدت النقابة على أن إحياء شركة سامير في صناعات تكرير البترول وتخزينه، سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للطاقة البترولية وسيزعزع التفاهمات والتحكم المفضوح في أسعار المحروقات بالمغرب في ظل بوادرالأزمة الطاقية العالمية واللجوء للاحتياطات الاستراتيجية.