قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس إن النظام الأساسي للأكاديميات ليس مرسوما وليس قانونا وليس قرارا وإنما هو عبارة عن اتفاق موقع بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع الحكومة اليوم الخميس 25 نونبر الجاري، أن هذا النظام إذا كان ولابد أن يتم إصلاحه أو أن تطرأ عليه تغييرات فسيتم ذلك.
وأكد المسؤول الحكومي أنه “من الناحية القانونية هذا الموضوع سليم والحكومة ليس لها إشكال في سماع النقاشات المجتمعية في هذا الموضوع، وهو ما يجب أن يكون”.
لكن، يردف بايتاس النقاشات في مثل هذه القضايا يجب أن نستحضر فيها مصلحة البلاد ومصلحة المدرسة العمومية ومصلحة التلاميذ في المناطق النائية التي يجب أن يتوفروا على مناخ جيد لتعليمهم.
وتابع “الحكومة تعمل على السياسات العمومية في التشغيل التي ستقوم بالنهوض بالمدرسة العمومية والإطار الملائم لجميع التلاميذ، وتتفهم الحاجة إلى التوظيف، لكن لا يمكن أن نغفل أن المدرسة العمومية تحتاج للاصلاح”.
يا سيد بايتاس ، مصلحة البلاد و العباد تقتضي البحث و التقصي في مسببات فشل مشاريع الإصلاحات السابقة وترتيب الجزاءات على ذلك . فالملايير التي أهدرت بل نهبت في تلك المشاريع هي أموال الشعب المغربي و يجب استردادها إذاك يمكن الكلام عن مصلحة البلاد و مصلحة المدرسة العمومية و مصلحة التلاميذ …
لن ينجح أي مشروع للتنمية مالم تستأصل شأفة الفساد و المفسدين !