قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الأخيرة واعية بالحاجة للتشغيل وعيا دقيقا، مبرزا أنها ستوفر أوراشا تقدر بـ 25 مليار درهم و225 مليار سنتيم لفائدة 250 ألف فرصة عمل في ظرف سنتين.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 25 نونبر الجاري، أن فرص الشغل التي تتعهد الحكومة خلقها سيستفيد منها ليس فقط الحاملون للشهادات وإنما حتى الأشخاص العاديين الذين لا تكوين لهم، خاصة أننا نعلم ما سببته الجائحة من البطالة.
وأضاف “وهذا الإجراء ستنهجه الحكومة بشكل متدرج لنصل إلى مليون فرصة شغل إضافية إلى مناصب الشغل التي يتم إحداثها عادة في عدة قطاعات”.
أما بخصوص إقصاء حاملي الشهادات ما فوق 30 سنة من مباريات التعليم، علق بايتاس قائلا ” 17 ألف شخصا من المعنيين بمباريات التعليم هم مغاربة وحاصلين على دبلومات ويبحثون عن عمل وهذا أمر تعيه الحكومة”.
لكن، يردف بايتاس، أن وزارة التعليم انطلقت من وضعية أن المغرب ُصنف من طرف منتدى دافوس في الرتبة 138 في التعليم وهذا رقم مخيف، في ظل أن الكل يتحدث اليوم عن إصلاح المدرسة العمومية التي ستصلحها مجموعة من الإجراءات التي تتوفر الحكومة على رؤيا لها”.
وأضاف المسؤول الحكومي “باش تستثمر في الأستاد أقل من 30 سنة وتحسن وضعيته وتزيد في أجرته، وتوفرو التكوين المستمر، غيكون له فائدة كبيرة لبلادنا وسينقذ المدرسة العمومية التي تحتضر”، مسترسلا ” كاين لي باغي يربط الموضوع على أن الحكومة تتجه نحو تحديد 30 عاما في الوظيفة العمومية وهذا غير صحيح”.
واعتبر بايتاس أن تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم هو مدخل الاصلاحات في المنظومة التعليمية إلى جانب الإصلاحات التي ستخص الموارد البشرية والاسثتمار”، مبرزا أن هناك نقاش مجتمعي متداول، فكما أن هناك من يرفض الأمر هناك أيضا أصوات تؤيد كون الاستثمار في اقل من 30 سنة مريح أكثر”.
هناك تناقض؛إذا كان الهدف هو تكوين أساتذة لأطول مدة عبر كسبهم للخبرة ،فلماذا تحرم الوزارة الأساتذة الذين يشتغلون في القطاع الخاص من إجتياز المباراة؟ فمنهم من راكم تجربة وخبرة. إذا كان الهدف هو الجودة لفتحت المباراة في وجه كل المغاربة ولحددت الإختبارات الأجود.
النظرة الشمولية التي توازن بين الضرورة الاجتماعية، والاقتصادية والتربوية، هي انجع وابقى، النظرة البروقراطية التي تجزأ الامور وترى نصف الكأس مآلها الفشل