زار بحر سفير ألمانيا بإسبانيا ولفجانج دولد، الأربعاء 24 نونبر الجاري، مدينة مليلية المحتلة، حيث تدارس مع قيادة الحرس المدني والشرطة الوطنية العاملة في المدينة وكذلك مع مندوبة الحكومة صابرينا موح عدة ملفات لها ارتباط بالمغرب.
وكان من بين الملفات المطروحة على طاولة نقاش السفير الألماني مرفوقا بوفد من الدبلوماسيين الألمان، مع المسؤولين الإسبان، بحسب ما نقلته منابر إسبانية، “استمرار إغلاق الحدود بين إسبانيا والمغرب بسبب الجائحة، والتعاون بين قوات الأمن الإسبانية والمغربية “، وهو ما يثير التساؤل حول خلفيات هذه الزيارة وأهدافها في ظل توتر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكل من ألمانيا وإسبانيا.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الباحث في الشؤون السياسية، محمد شقير، أن “النظر لهذه الزيارة بشكل عادي، فهي تبقى زيارة عادية للسفير الألماني لمليلية، ولكن السياق الحالي الذي يتميز بالتوتر بين المغرب والشركاء الأوربيين بما فيهم ألمانيا وإسبانيا، فإن هذه الزيارة بهذا الشكل، خاصة لمليلية المحتلة، تدخل في إطار ممارسة نوع من الضغط وبعث رسالة سياسية إلى المغرب مفادها أن هذين الشريكين لازالا بإمكانها الضغط على المغرب من خلال ورقة المدينة المحتلة”.
وشدد شقير، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذه الزيارة هي بمثابة رسالة إلى المغرب من أجل أن يلين موقفه الحالي تجاه كل من ألمانيا وإسبانيا”.
مشيرا إلى أنه “ألمانيا لم تظهر لحد الآن أي تغير في موقفها حول الصحراء، والمغرب كذلك باق على موقفه، كما أن إسبانيا ورغم كل الإشارات الإيجابية التي بعثها الطرف الإسباني للمغرب، بقي الأخير محافظا على موقفه، بدليل أن المغرب لم يرجع سفيرته في مدريد من أجل استئناف عملها بإسبانيا، علاوة على مسألة فتح الحدود واستئناف الشراكة الإسبانية في إعادة المهاجرين المغاربة لأرض الوطن، إضافة إلى أنه لم يحدد الجانبان إلى الآن موعدا لعقد اللجنة المشتركة بينهما”.
موردا أن “هذا كله يبين أن المغرب مازال مصرا على موقفه من ضرورة قيام كل الشركاء الأوربيين، سواء إسبانيا أو ألمانيا أو حتى إسبانيا، بتوضيح مواقفهم من الصحراء وأن يطرحوا أرضية بديلة للتعامل مع المغرب، وهي الرسالة السياسية التي أراد المغرب بعثها لهذين الشريكين الأوربيين، إسبانيا وألمانيا، ليغيروا موقفهم من المغرب”,
وخلص شقير إلى أنه “بالمقابل كان الموقف المغربي مصرا على مطالبة الشركاء الأوربيين لكي يغيروا موقفهم، استنادا إلى الخطاب الملكي الأخير الذي كان مركزا على ضرورة تنازل الشركاء على مواقفهم الغامضة وأن يتعامل مع المغرب وفق رؤية جديدة تحكمها المصلحة المشتركة”.