قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، خطوة أولى من خطة وطنية تشتغل عليها الحكومة للرفع من كفاءات هيئة التعليم.
وأكد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين 29 نونبر الجاري، أنه” تعزيزا لكفاءات الأساتذة، تشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم”، مردفا “وكخطوة أولى، في أفق إحداث كلية خاصة لتكوين الأساتذة، يكون الولوج إليها على أساس انتقائي للحاصلين على الباكالوريا، قامت الحكومة هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين، تهدف إلى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد ولتعزيز كفاءاتهم، باعتبار هذا الورش ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح التربوي”.
مضيفا ” واستنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي القاضية بوضع “مصلحة التلميذ” و”جودة تعليمه” في صلب المعادلة وكمعايير أساسية للإصلاح، تعمل الحكومة على النهوض بالموارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم”.
وحسب المسؤول الحكومي نفسه “سيتم تفعيل هذا التوجه من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 500 مليون درهم برسم سنة 2022. كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم، لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لها”.
وإجمالا، يقول أخنوش “تم تخصيص حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 18.144 منصب مالي. وفي هذا الإطار، تم الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع ب 40%، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية: 1,9 مليار درهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 100% كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028”.
وتابع “2,3 مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي، لا سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة؛ 2,6 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك”.
العجيب وبلا استحياء يريدون ذو الثلاثين كي يقتطعوا منه مستحقات ضعفين ما يقتطع لرجل التعليم العادي، يعني 33سنة من الاقتطاعات ان عمل الى 63 من عمره ليكون قد ادى ضعفين من الاقتطاعات وهذه هي الحيلة و المزية من فرض هذه الضريبة ليستفيد الاقطاع اكثر فاكثر من جهد عبييد العصر
عجيب على المفارقة اامعنيين في الشوارع وموظفين الدولة وليسوا حاشا لله بحكومة المحكومة الشعب في واد وامتم يا مصاصي دماء الشعب في واد كل ما اقوله لكم تمتم وامثالكم انكم عصابة ولن تكونوا ابدا سياسيين تشعرون بما يشعر به الشعب انتم ومن سبقوكم ال مزللة التاريخ … انتهى الكلام.