2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخلت “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” على خط متابعة معطلة طنجة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، المعروفة بـ”سيمان”، المتابعة في حالة اعتقال على خلفية الاحتجاجات الرافضة لشروط بنموسى، مطالبة بإطلاق سراحها على الفور.
واعتبرت الهيئة الحقوقية نفسها، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “التهم التي تتابع بها فاطمة الزهراء مجرد غطاء لاعتقالها، ووسيلة للنيل من سمعتها وكرامتها، ومحاولة لإخراس صوتها، وطريقة تخفي بها الدولة أهدافها الحقيقية للنيل من معارضيها”.
موردة أن هذه التهم تهدف كذلك إلى “إثقال ملف “سيمان” أمام القضاء في حلقة مستمرة من الاعتقالات والمتابعات ضد الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي المعارض للسياسات العمومية التي قادت البلاد إلى الخراب الاقتصادي والاجتماعي، وأدت الى تعميق البطالة والتخلي عن الصحة والتعليم وباقي الأزمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية الأخرى”، وفق تعبير لغة البيان.
وأدانت الهيئة الحقوقية نفسها، ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي الذي تتعرض له المناضلة فاطمة الزهراء ومطالبتنا بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط”، داعية “لتكثيف كل الأشكال النضالية من أجل إطلاق سراحها”.
جدير بالذكر أن فاطمة الزهراء ولد بلعيد تم توقيفها من منزلها بطنجة يوم الخميس 25 نونبر على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات الشبابية الرافضة لقرار الحكومة القاضي بإقصاء ذوي الشواهد الذين تفوق أعمارهم 30 سنة من اجتياز مباراة الالتحاق بالتدريس، وتم تقديمها أمام وكيل الملك يوم 27 من نفس الشهر في حالة اعتقال.
وقررت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم الاثنين 29 نونبر الجاري، تأجيل محاكمتها إلى غاية 13 دجنبر المقبل مع رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعها، ومتابعتها بتهم تعلق “بخيانة الأمانة بعد شكاية من طرف جمعية حسنونة فضلا عن الشكاية المقدمة من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة”.
