وضعية معتقل لـ “حراك الريف” تستنفر حقوقيين بالناظور

آشكاين من جهة طنجة/عادل الورياغلي الطويل

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الناظور مراسلة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص ” المعتقل على خلفية حراك الريف ” جواد أمغار.

وأفادت الجمعية الحقوقية في مراسلتها إلى ” مندوبية التامك ” التي اطلعت عليها ” آشكاين ” أنه تبعا للنداءات التي وردت عليها ” يؤسفها أن تنقل إليكم تخوف وقلق عائلة المعتقل السياسي على خلفية حراك الريف جواد أمغار الذي يحمل رقم الاعتقال ” 11106 ” حول مصيره ووضعيته داخل المؤسسة السجنية سلوان “.

واسترسل أصحاب المراسلة نفسها أن هذا التخوف ” ازداد بعد عزله عن باقي النزلاء واتخاذ إجراءات عقابية في حقه من جراء رفضه تلقي جرعة لقاح كورونا، ليدخل بعد ذلك في إضراب عن الطعام لعدة أيام، حيث حاولت العائلة زيارته منذ مدة ليتم منعها وعدم السماح لها بلقاء ابنها والتواصل معه رغم تكبدها عناء السفر والتنقل من تماسينت إلى سجن سلوان “.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالسماح لـ ” عائلة المعني بالأمر التواصل مع ابنها جواد أمغار، وتوفير إمكانية زيارته إعمالا للحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القوانين المغربية المنظمة للسجون التي تؤكد على احترام حقوق السجناء في التطبيب والزيارة والاتصال بالعائلة وتجنيبهم ضروب المعاملة القاسية والحاطة بكرامتهم “.

وكان المعتقل جواد أمغار قد دخل في وقت سابق في إضراب عن الطعام بسجن سلوان بالناظور بعد رفضه تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا.

وحسب بيان منسوب لعائلة السجين المذكور متداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” فإن ” جواد أمغار تم نقله لزنزانة انفرادية كما منع عليه الاتصال الهاتفي وطهو الطعام والفسحة الكاملة، كما أخذوا منه كل أغراضه “، على حد تعبيرهم.

ولفت المصدر نفسه، أن جواد أمغار دخل يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 في ” معركة الإضراب عن الطعام احتجاجا على ما يتعرض له من تجاوزات غير قانونية وغير أخلاقية بالسجن “، حسب أصحاب البلاغ الذين أضافوا أن ” هذا التضييق اللا إنساني جاء ردا على إمتناعه على أخذ الجرعة الأولى من التلقيح، حيث يقول أنه حر في جسده، وهو المسؤول عن صحته “.

يشار إلى أن جواد أمغار كان قد أدين بسنتين سجنا نافذا قبل أن تقرر الغرفة الجنحية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالحسيمة تخفيض الحكم إلى سنة و 8 أشهر حبسا نافذا، وقد اعتقل في يناير الماضي حيث يتابع بمجموعة من التهم من ضمنها ” إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، إهانة هيئات منظمة قانونا، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة الكترونية، التحريض على العصيان، التحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية، التجمهر غير المسلح بالطرق العمومية “.