مطالب بالتحقيق مع مصحة طبية بالناظور بعد وفاة مواطنة

آشكاين من الشمال/عادل الورياغلي الطويل

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الناظور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، من أجل فتح تحقيق في واقعة ” نصب وإهمال طبي نتج عنه وفاة ” سيدة، حسب تعبيرها.

وفي تفاصيل المراسلة التي اطلعت عليها ” آشكاين ” فإن الجمعية اطلعت على الملف الطبي للفقيدة المدعوة “خ.أ” بعد طلب أخيها مؤازة من طرف الجمعية المذكورة، حيث لفتت الأخيرة أن الراحلة تعرضت للنصب والإهمال من طرف طبيبها ومصحة بالناظور.

وذكرت المراسلة أن ” الفقيدة قامت بزيارة العيادة الخاصة بالدكتور الأخصائي في أمراض النساء والتوليد، وبعد الكشف عليها و تشخيص حالتها بواسطة الفحص بالصدى، أكد لها على ضرورة إجراء عملية جراحية مستعجلة بواسطة المنظار  على مستوى الرحم بالمصحة، لكون الأخيرة تتوفر على الوسائل والتقنيات المطلوبة كما طالبها بإجراء مجموعة من التحاليل الطبية ليحدد تاريخ العملية الجراحية يوم 12 أكتوبر 2021 “.

وحسب ذات الوثيقة، فإن ” الفقيدة توجهت في التاريخ والوقت المحدد إلى المصحة لإجراء العملية ليتم تحضيرها لدخول غرفة العمليات على حدود الساعة الواحدة، وبعد إجراء التخدير الموضعي لها على مستوى الرحم، أجريت لها العملية المزعومة حسب ادعاء الدكتور الذي أكد نجاح العملية وأذن لها بالمغادرة في نفس اليوم ( حوالي الساعة السابعة ) بعد أداء الواجبات للمصحة، دون أن تتسلم التقرير الطبي للعملية الجراحية والفواتير المتعلقة بالمستحقات المادية كما هو معمول به “، حسب ما جاء في طلب مؤازة أخ الفقيدة.

ووفق المراسلة نفسها، ” وبعد أن ساءت حالة الفقيدة ولم تعرف أي تحسن، لجأت إلى طبيب آخر والذي طالبها بعد فحصها بإجراء فحص بواسطة السكانير، وعلى ضوء ذلك نصحها بالتوجه إلى المستشفى الجامعي بوجدة وسلمها تقريرا طبيا حول حالتها الصحية وهناك كانت الصدمة بعدما كشف الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي أن العملية الجراحية لم تنجز وأن “خ.أ” كانت ضحية نصب واحتيال من طرف طبيبها الجراح والمصحة، ليسلم لها تقرير طبي يؤكد هذا بتاريخ 28 أكتوبر 2021 لتشاء الأقدار أن تفارق الحياة بتاريخ 4 نونبر 2021 بعد تدهور وضعها الصحي جراء الإهمال الطبي و النصب الذي تعرضت له “.

وزادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور أنه في ” ظل الأفعال الجرمية المتعلقة بالنصب والاحتيال والتسيب المهني المنافي لقواعد وأخلاق مهنة الطب، والذي يمس الحق في الحياة والصحة كما منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة “، تطالب بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في ملابسات هذه القضية، ضمانا للحقوق المادية والمعنوية للفقيدة وعائلتها وكذلك تجنبا لتكرار مثل هذه الأفعال.