“الحلاوة” في مأذونيات “الطاكسيات” تجر لفتيت للمساءلة

وجه ممثل الاتحاد الوطني للشغر بمجلس المستشارين، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول ما يشوب مأذونيات سيارات الأجرة، خاصة ما يتعارف وسط المهنيين بالحلاوة والتي لا تكون خاضعة لعقود أو ضريبة وتنتعش بها السوق السوداء.

وأوضح السطي في سؤاله، الذي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، “المستفيدين غير المهنيين من المأذونيات يواجهون مجموعة من العراقيل أثناء تحرير عقود الاستغلال من ابتزاز بما يسمى” الحلاوة” والني لا تستند إلى أي أساس قانوني وتشريعي ولا يتم توثيقها بالعقود، مما يجعلها مدخلا للسمسرة والمضاربات التي لا تقتمش منها سوى السوق السوداء، ولا تعود بأي عائد على خزينة الدولة،

وقال المتحدث على إنه “على مدى سنوات طويلة، ظلت مأذونيات النقل عبر سيارات الأجرة حكرا على أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع ولا يتوفرون على أبسط شروط الاستفادة، في حين يتم حرمان السائقين الممارسين الفعليين من رخص النقل”.

وأضاف ممثل الاتحاد الوطني للشغل، أنه “ونظرا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبط فيها مهنيو التطاع بسبب حرمانهم من الرخص السالقة الذكر”.

مؤكدا على أنه “صار لازما تمكين السائقين المهنيين الممارسين الفعليين بشكل مباشر من رخص النقل عبر شروط ومعايير مهنية”، مطالبا إياه بالكشف عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تمكين السائقين من رخص النقل بواسطة سيارات الأجرة تقنينا للقطاع وضمانا لهيكلته، وقطعا لكل مظاهر الريع الني يعاني منها منذ عقود طويلة”.