2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أرجأت المحكمة الإبتدائية بمدينة سطات، اليوم الثلاثاء 7 دجنبر الجاري، النظر في قضية “الجنس مقابل النقط” التي يتابع فيها أساتذة جامعيين.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 14 دجنبر المقبل من أجل إعداد الدفاع و استدعاء الطالبات اللاواتي اشتكين من تعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل النقط.
ويتابع في هذا الملف أربع أساتذة جامعيين بكلية الحقوق بسطات، ثلاث منهم في حالة اعتقال، و هما رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي ويتابعان في ملف واحد.
فيما المتهم الثالث وهو أستاذ للإقتصاد سيتم محاكمته في ملف منفصل، بحيث ستكون أولى جلسات محاكمته يوم غد الأربعاء 8 دجنبر بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وعلى خلفية ذات القضية كان عميد كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، قد أقدم على تقديم استقالته من منصبه بعد توالي فضائح ما أصبح يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”.
وبحسب العطيات التي توصلت بها “آشكاين”، فقد وجه عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وثيقة استقالته إلى وزير التعليم العالي من خلال المفتش العام للوزارة الذي كان في زيارة إلى الكلية المذكورة. وذلك قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة بجامعة الحسن الأول.
ويذكر أن الواقعة تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات عبر “الواتساب”، كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالباته بممارسة الجنس معه مقابل الحصول على النقط.
لولا القاضي المطرود من بلاده محمد قنديل و عبر بثه الحي على اليوتوب و الذي فضح بالمعطيات ضباع الجنس مقابل النقاط نافتح هذا الملف النتن منذ سنوات
يعلم الله العدد الذي يتم استغلاله جنسيا من اجل الحصول على شهادة تمنح فرصة للعمل، هم عادلون لانهم لا يميزون بين الفقيرة والغنية اذا كانت جميلة.
كلهم يجب ان يتابعوا من اجل الاتجار في البشر في حالة اعتقال لأن فعلتهم تجاوزت جميع الحدود.