عاملات نظافة بمجلس المستشارين يتقاضين 1600 درهم ويوقعن على 3000 درهم

فجرت مستشارة برلمانية عن فريق “الاتحاد المغربي للشغل”، فضيحة من العيار الثقيل، تقع أحداثها داخل مبنى مجلس المستشارين ومؤسسات عمومية أخرى، حسب أقوالها.

المستشارة المشار إليها وفي معرض تعقيبها على مداخلة لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، خلال جلسة للأسئلة الشفاهية، اليوم الثلاثاء 7 دجنبر الجاري، قالت “إن عاملات النظافة بمجلس المستشارين يتقاضين 1600 درهم كراتب شهري، ويوقعن على أوراق تشير إلى أنهن تقاضين 3000 درهم”.

المستشارة ذاتها اعتبرت ما يقع لعاملات النظافة بمجلس المستشارين هو سمسرة فهن من طرف شركات المناولة بمباركة من إدارة المجلس المذكور”، مشيرة إلى أن “عاملات نظافة بمؤسسات عمومية أخرى يشتغلن دون الحد لأدنى من الأجور”.

وأكدت المتحدثة نفسها أن “المرأة دائما تتعرض للنقص في الأجور ولا يصرح بها لدى الضمان الاجتماعي”، مبرزة أن “30 في المائة من النساء العاملات فقط هن من يصرح بهن”.

ما كشفته برلمانية الاتحاد المغربي للشغل تزامن مع تنظيم مجلس المستشارين فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي اختير له هذا العام موضوع” لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن”، وذلك في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وتفاعلا مع دعوة الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية الأعضاء في هذا الشأن.