ترحيل قاصرين مغربيين من سبتة يستنفر حقوقيين إسبان

استنكر عدد من الجمعيات والفعاليات الحقوقية في إسبانيا طرد اثنين من القاصرين المغاربة اللذين عبروا سباحة في ماي المنصرم إلى سبتة المحتلة، واعتبرت أن هذا الترحيل “لم يحترم الشروط اللازمة” في ترحيل القاصرين.

وذكرت صحيفة “20minutos”، ان عدة جمعيات استنكرت، أمس الخميس 9 دجنبر الجاري، الطرد الذي وصفته بـ”غير القانوني” لشابين مغربيين تتراوح أعمارهما بين 15 و 16 عاما، واللذان عثر عليهما الحرس المدني عندما حاولا التسلل على متن قارب، علما أن محكمة سبتة أوفت، في وقت سابق، إعادتهما إلى المغرب.

وأصدرت كل من منظمات “Andalucía Acoge” و “Coordinadora de Barrios” و “No Name Kitchen” و “Maakum” و “Fundación Raíces”، في بيان مشتكر لها،  قيام الحرس المدني بطرد القاصرين في 28 نونبر المنصرم، على الرغم من كون الإعادة المذكورة “تم تعليقها” بأمر من محكمة المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن الشابان المغربيان، تم الترحيب بهم من قبل منطقة الطفولة في سبتة، لكونهم في حالة من العجز، حيث تم إيواؤهم أولاً في المباني الصناعية في المنطقة الصناعية تاراخال ثم في المركز الرياضي البلدي في سانتا أميليا، حيث أقاموا حتى بداية عمليات الإعادة إلى الوطن والتي تمت “بدون ضمانات” في  13 غشت الماضي، حسب تعبير الهيئات الحقوقية الإسبانية.

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أن القاصران هربا من المركز الرياضي خوفا من العودة إلى المغرب وعاشوا معا في الشارع حتى 15 شتنبر الماضي، عندما قرر أحدهما الدخول إلى نظام الحماية الاجتماعية للقاصرين مرة أخرى، في انتظار الموافقة على إعادة تجميعه مع ابن عمه الذي يعيش في برشلونة.

واعتبرت الهيئات نفسها أنه الطرد الذي لقيه القاصران المغربيان، تم “بإجراءات موجزة وبدون احترام المساطر المعمول بها” في 28 نونبر المنصرم، عندما كان القاصران في ميناء سبتة مع صديق يحاول السفر خلسة على متن سفينة شركة “Trasmediterránea” التي تربط المدينة مع الجزيرة الخضراء (قادس).

وأضافت أنه “بينما كانوا يسبحون وهم يحاولون الوصول إلى السفينة، اعترضهم زورق تابع للحرس المدني ونُقلوا إلى مركز شرطة في نفس الميناء، موردة أنه “خلال المقابلة التي أجروها مع عناصر الحرس المدني، لم يساعدهم أي مترجم أو محام أو أي ممثل لمنطقة القاصرين في مدينة سبتة”، مؤكدة على  أنه “في نهاية المقابلة، تم وضع الشبان “المبللين بملابسهم مبللة، في سيارة تابعة للحرس المدني وتم نقلهم برفقة اثنين من العملاء إلى نقطة تراخال الحدودية”.

وأشارت الهيئات الحقوقية الإسبانية في بيانها المشترك، أنه “عندما أدرك القاصرون أنهم على الحدود، صرخوا بأعلى صوتهم مطالبين عناصر الحرس المدني الإسباني بعدم ترحيلهم إلى المغرب،  مبديين رغبتهم البقاء في إسبانيا، إلا أنهم أجبرهم على  الخروج من السيارة وقاموا بتسليمهم لرجال الشرطة المغربية”.

وشددت الجمعيات على أن “تأكيد هذه الوقائع من طرف القاصرين المرحلان سوف يعني “انتهاك خطيرا” للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الإسباني لإعادة القصر الأجانب إلى أوطانهم و”استخفافا خطيرا” للأمر الصادر عن المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة التي تحظر صراحة القيام بأي عمل يهدف إلى إعادة المتقدمين القصر، ومن بينهم القاصران المطرودان الآن.

وخلصت صحيفة “20minutos”، أن مؤسسة “Raíces” و “Coordinadora de Barrios”، اللتان تمارسان الدفاع القانوني عن هذين المغربيين المرحلان، قامت فعليا بالإبلاغ عن هذه الأحداث يوم الجمعة الماضي إلى المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة، ووزارة الداخلية، ووزير الدولة لشؤون الأمن في منطقة حماية القاصرين في مدينة سبتة المحتلة، والمدعي العام لقصر سبتة، والمدعي العام للغرفة التنسيقية للقصر في مكتب النائب العام للدولة وأمين المظالم، حيث طالبوا جميع هذه المؤسسات بإجراء التحقيقات ذات الصلة في حدود صلاحياتها.