2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، اثنين من مستشاريها بمجلس المستشارين، بعدما رفضا المثول لقرار قيادة الحزب التخلي عن المقاعد “المقاعد الثلاثة” التي ظفر بها أعضاء من الحزب بالغرفة الثانية للبرلمان.
وأعنت أمانة “البيجيدي”، في بلاغ للقائها المنعقد السبت 11 دجنبر الجاري، ترأسه الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، أن الحزب “غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه”.
وبررت الهيئة الحزبية قراراها بكون “هيئة التحكيم الوطنية للحزب أصدرت قرارا بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته، وتذكر بأن السيد سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا”.
وأعربت الأمانة العامة للحزب نفسه عن “قلقها من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة والتي اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها”.
مستنكرة “لزوم الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة”.
منبهة “للتداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود وتدعوها للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان”، وفق تعبير البيان.
جدير بالذكر أن الامانة لـ”البيجيدي” دخلت على خط قضية “المقاعد الثلاثة” التي ظفر بها أعضاء من حزب العدالة والتنمية بالغرفة الثانية للبرلمان، مطالبة هؤلاء بالاستقالة من هذه المناصب الثلاثاء 5 أكتوبر المنصرم.
وشددت الهيئة نفسها، في بلاغ سابق، نشرت “آشكاين” محتواه، على أن “الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها. وتستهجن الأمانة العامة في هذا السياق الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات”.
وأكدت الأمانة العامة على أن الحزب “غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية “مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم “فائزين” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”، مبررة ذلك “بالنظر لكل هذه الحيثيات، وإسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي”.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل على ثلاثة مقاعد خلال انتخابات مجلس المستشارين التي جرت الثلاثاء 05 أكتوبر 2021، فيما تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات بـ27 مقعدا، متبوعة بحزب الاصالة والمعاصرة بـ19 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ17 مقعدا.
