منع مغاربة عالقين من العودة لأرض الوطن

لم يزد قرار السلطات المغربية القاضي بإنهاء العمل، يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، بالإجراء الذي سبق واتخذته لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، هذه الفئة إلى محنا وارتباكا.

القرار الذي صدر أيام فقط على صدور قرار سابق تسمح بموجبه السلطات المغربية، بصفة استثنائية، بالرحلات الجوية للركاب نحو المملكة انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة، دفع بالآلاف من العالقين إلى محاولة التسريع بإجراءات العودة والبحث عن تذكرة في رحلة داخل هدا الأجل المحدد.

وإلى جانب الارتفاع الصاروخي لأسعار التذاكر ومضاعفة ثمن بعضها لحوالي 10 مرات، وجد العديد من العالقين أنفسهم ممنوعين من ركوب الطائرات بسبب الشروط التي وضعت أمامه من أجل دخول أراضي وطنهم.

وفي هذا السياق أفاد جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام، أن العشرات من المغاربة وجدوا أنفسهم عالقين بمطار ليشبونة بالبرتغال، بعدما قامت الخطوط الجوية الملكية المغربية برفض اركابهم طائراتها.

وعن أسباب رفض قبول المغاربة المشار إليهم قال ريان “نظرا لكون العنوان بالبطاقة الوطنية لا يبرر إقامتهم الدائمة بالمغرب، وهذا ما يلزم على المسافر إثبات سكنه بالمغرب”.

وأضاف ” الاجانب المقيمين بالمغرب والذين غادروا المغرب قبل 1 دجنبر 2021 وهو تاريخ تعليق الرحلات، حتى هم تم منعهم”، مؤكدا أن “العودة مسموحة فقط لمن غادروا المغرب بعد هذا التاريخ”، مشيرا في تدوينة فيسبوكية إلى أن سياسة “تدبير عودة العالقين والعالقات سيسبب في مشاكل أخرى”.

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة قد أفاد أنه “وارتباطا بالوضعية الوبائية الدولية التي تعرف انتشارا لمتحور “أوميكرون” على المستوى الدولي، وحيث أن السلطات الوطنية قد قررت وضع ترتيبات قصد تنظيم رحلات استثنائية لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، وأمام هذه الوضعية فلقد قررت إنهاء هذه التدابير في غضون أسبوع واحد أي يوم الخميس 23 دجنبر 2021″،  دعايا “المواطنين المعنيين بالأمر الراغبين في العودة لى أرض الوطن اتمام اجراءات سفرهم داخل هذه الآجال”.