طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تعميم المنح الجامعية المخصصة للباحثين في سلك الدكتوراه، من خلال مراجعة شروط الاستفادة منها وإعفائهم من هذه الشروط.
ووجه “الفريق الاشتراكي” سؤالا كتابيا إلى ميراوي حول يستفسرونه حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل تعميم المنح الجامعية بالنسبة للباحثين في سلك الدكتوراه.
ولفت الفريق النيابي لحزب “الكتاب” الانتباه، في سؤاله الكتابي، الذي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، إلى “حجم التكاليف المالية الباهظة التي يتحملونها؛ والمترتبة عن المتطلبات الكثيرة للبحث العلمي؛ سواء ما يتعلق بأعمال المختبرات واقتناء المراجع والتنقلات والمقابلات والزيارات الميدانية والطبع والتصوير وغيرها، والتي تستوجب دعمهم ماليا في سبيل انتاج علمي يستجيب لمتطلبات التنمية والتطور الذي نصبو إليه جميعا”.
واقترح الحزب نفسه، على ميراوي “مراجعة المرسوم رقم 1.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2009) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية”.
مشيرا إلى أن هذا “المرسوم هون فسه الذي تم تغيير وتتميم بعض مواده؛ بالمرسوم رقم 2.20407 الصادر في 11من ذي القعدة 1441 (3 يوليو 2020). وهو النص القانوني الذي يحدد شروط استفادة الطلبة عموما من المنح الجامعية”، داعين إلى “تخصيص طلبة سلك الدكتوراه بعناية خاصة، وعدم إخضاعهم للشروط الي يرسمها هذا المرسوم”.
