البلعمشي يُعَدّد أسباب اتهام وزارة الصحة لإسبانيا بتهديد الأمن الصحي المغربي

وجهت وزارة الصحة، مساء الإثنين 20 دجنبر الجاري، اتهامات إلى إسبانيا، في بلاغ لها، بضعف مراقبة اختبارات رصد كوفيد-19، وتلمح إلى “تهديد إسبانيا للأمن الصحي المغربي”، وهو ما ردت عليه إسبانيا باستدعاء القائم بالأعمال في السفارة المغربية في مدريد لتقديم مذكرة احتجاج شفوية على بيان وزارة الصحة المغربية.

بلاغ وزارة آيت الطالب جاء في ظل توتر العلاقات المغربية الإسبانية، وبعد أيام من إبداء إسبانيا مخاوفها من استثناء موانئها من عملية “مرحبا” للعام الثالث تواليا، وهو ما أثار حول بلاغ وزارة الصحة مجموعة من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراءه، وهل هو انعكاس فعلي لاستمرار الأزمة بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بالرباط، عبد الفتاح البلعمشي، أن “الأزمة لازالت قائمة، بمعنى أنه رغم التطورات التي كانت تؤدي لانفراج في الأزمة حينما كان هناك تعديل حكومي إسباني واستبدال وزير الخارجية السابقة، وكان مؤشرا من إسبانيا على طي هذا التوتر، إضافة إلى ا

لخطاب الملكي الذي تحدث عن إسبانيا والتجاوب السريع من المسؤولين الإسبان، خاصة رئيس حكومتها ووزير خارجيتها اللذان اعتبرا علاقات المغرب استراتيجية”.

وأضاف البلعمشي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الأوضاع عادت للتوتر بعدما احتجت إسبانيا في مذكرة شفوية لدى سفارة المغرب على إقامة الأخير لمزارع أسماك قرب الجزر الجعفرية، وزاد الأمر تعقيدا عندما أخذت ألمانيا موقفا جديدا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع المغرب”.

ورجح البلعمشي أن “كل هذا  يرجع إلى التحول في السياسة الخارجية للمغرب، والمتعلق بتطوير علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية وإقرارها بمغربية الصحراء، وهو أصل المشكل”.

ولفت المتحدث الانتباه، إلى أن “إسبانيا اليوم في حرج أمام الموقف الألماني أولا، ويبدو أنها لا تتوفر على أوراق للضغط على المغرب، إذ أنه بالرجوع إلى عملية العبور “مرحبا” الأخيرة، استمر المغرب في  استثناء موانئ إسبانيا، رغم أنها جاءت في ظل الأزمة بين البلدين، ولكن المغرب لم يعبر على الأمر على أنه رد فعل، بقدر ما هو استمرار للوضع السابق، بمعنى لم تكن هناك مواجهة في ذلك القرار”.

موردا أن “هناك أمرا مثارا حول ترسيم الحدود البحرية المغربية، والذي أشارت إسبانيا إلى ضرورة التفاوض حوله، والملك رد في خطابه بأن مسألة الحل مع إسبانيا ليس فيها مشكل”.

وشدد المتحدث على أن “السبب الحقيقي لاستمرارية الأزمة هو عدم اقتناع إسبانيا بتطور العلاقات المغربية الأمريكية من جهة، ومن جهة ثانية تخوف على مصالحها، رغم أن الخطاب الأخير للملك أكد على أن المغرب ملتزم وموثوق مع شركائه التقليديين ولكنه حر في تطوير وتنويع تصريف سياسته الخارجية”.

وخلص الخبير في العلاقات الدولية نفسه، إلى أن “قرار وزارة الصحة ليس قرار على أعلى مستوى، بل هو قرار قطاع حكومي وذو صبغة تقنية، ويرتبط بمسائل علمية وتقنية ويمكنه أن يحدد الأمو كما يريد، بمعنى أن الأمر لا يتعلق بمستوى وزارة الخارجية أو رئاسة الحكومة”.