أكبر هيئة محامين بالمغرب تصل إلى اتفاق حول “أزمة الجواز”.. ومحامون يرفضون

أبرمت هيئة المحامين بالدار البيضاء اتفاقا مع محكمة الاستئناف لنفس المدينة حول كيفية اعتماد جواز التلقيح وتدبير ولوج  محامي الهيئة المذكورة إلى ماحكم المدينة، وهو ما أثار حفيظة المحامين الشباب اللذين أعربوا عن غضبهم من هذا القرار وخرجوا في وقفة أمام محكمة الاستئناف.

وحسب محضر اجتماع اللجنة الثلاثية أمس الأربعاء 22 دجنبر الجاري، توصلت “آشكاين” ببنظير منه، بحضور الرئيس الأول  لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عبد المزيز فتحاوي؛ والوكيل العام للملك نجيم بنساعي،  ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء موافق الطاهر، فقد نص الاتفاق على مجموعة من البنود.

وأوضح المحضر المذكور، انه “بعد تدارس الوضعية التي آلت إليها الأمور نتيجة فرض الجواز الصحي كمقتضى قانوني يجب الالتزام به، ولتفادي تعطل مصالح هذا المرفق الحيوي الذي تعتبر هيئة الدفاع شريكا أساسيا فقد تم الاتفاق على أن تتم مراقبة ولوج المحامي والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين وبجميع محاكم الدائرة” .

كما نص الاتفاق على أن “تتحمل هينة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها  في ضبط الولوج إلى المحاكم؛ وذلك حفاظا على صحة جميع المرتفقين اللذين يلجون هذا المرفق الحيوي وبكثافة”.

وبشأن الملفات المحجوزة للمداولة، يضيف بلاغ الاتفاق الثلاثي “يلتمس النقيب من المحامين تقديم طلباتهم لإخراج ملفاتهم من المداولة حفاظا على مصلحة المتقاضين التي تقع فوق أي اعتبار، على أن “يتم العمل بمضامين هذا الاتفاق ابتداء من يوم توقيعه” أمس.

وأكد عضو بهيئة المحامين بالدار البيضاء أن مضامين هذا الاتفاق لم ترقى لمستوى تطلعات غالبية المحامين، ما دفعهم إلى الخروج في وقفة احتجاجية  صباح اليوم الخميس 23 دجنبر الجاري، أمام محكمة الاستئناف معبرين عن رفضهم لمضامين القرار.

وكانت آشكاين قد علمت من مصدر جد موثوق أن لقاء  عاجلا جمع، أمس الأربعاء 22 دجنبر الجاري، كل من ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، علاوة على اجتماعا أخر مرتقب تعقده مجالس هيئات المحامين الـ17 بالمغرب، اليوم الخميس 23 دجنبر الجاري، على ضوء خلاصات اللقاء الذي سيجرى اليوم.

وجذير بالذكر أن معظم محاكم المملكة، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش، شهدت موجة احتجاجات من لدن المحامين والموظفين، ضدا على القرار المتمثل في فرض جواز التلقيح كوثيقة مقابل السماح لهم بالولوج إلى قاعات الجلسات، معتبرين ذلك القرار تضييقا على ممارستهم حقهم في الدفاع عن موكليهم.