طلب ممثل النيابة في محكمة جزائرية، اليوم الأحد، الحبس 3 سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بتهم عدة؛ منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما اعلنت منظمة حقوقية.
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها بفيسبوك: “طلبت النيابة 3 سنوات نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالى 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
ويصدر الحكم في التاسع من يناير المقبل، بحسب ما كتبت زوجة المعارض، مسعودة شاب الله، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي نفسه.
أوقف غراس منسق الحركة الديموقراطية والاجتماعية، وهي حزب يساري صغير، في يونيو ثم أودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
ولوحق المعني بتهم أبرزها “إهانة رئيس الجمهورية” و”عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
ينتمي فتحي غراس، البالغ 47 عاما، إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وارث الحزب الشيوعي الجزائري زمن الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سرا حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989 بالجزائر.
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
