مركز مغربي يُدين “الحملة الشرسة والممنهجة” لمحامين ضد الحموشي

أدان المركز المغربي للدراسات والأبحاث الأستراتيجية بأقوى العبارات ما اعتبره “حملة شرسة وممنهجة تقودها بعض الاطراف بمناسبة أو بدونها ضد شخص المدير العام للأمن الوطني، ومن خلاله، ضد كافة المنتسبين لسلك الشرطة”.

كما استنكر ذات المركز، بقوة، “عملية الإستهداف المتكرر في حق مؤسسات الدولة”، معلنا “تضامنه اللامشروط مع المسؤولين على جهاز الامن الشرفاء”، مطالبا “السلطات العليا في البلاد بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التطاول الرخيص والممنهج الذي يمارسه بعض الحاقدين والمجندين ضد رموز الدولة ومؤسساتها بشكل شبه يومي أمام مقرات المحاكم والبرلمان وغيره تحت ذرائع ومناسبات غدت مشبوهة وماثلة للعيان”، حسب تعبير المصدر.

وأوضح المكز المشار إليه في بلاغ له، وصل “آشكاين” نظيرٌ منه أنه “لاحظ في الأسابيع والأيام القليلة الماضية، بشكل مثير للاستغراب الهجوم العنيف وغير المبرر والمؤطرة أبعاده وخلفياته بأقوى عبارات الإستهداف الممنهج لبعض مؤسسات الدولة، سيما المسؤولين عليها”.

وأشار أصحاب البلاغ نفسه إلى أنه “بدا واضحا في أعقاب هذا النوع من المخططات التي تؤشر العناوين الكبرى المحددة لتوجهاتها، أن الأشخاص الذين يقودن حملة استهداف مسؤولي المؤسسات القضائية والأمنية بشكل علني والإمعان في محاولة إقحام أسمائهم عن قصد في ملفات وقضايا تتوزع بين ما هو جنحي وما هو جنائي معروضة على أنظار العدالة، وأخرى يفترض أن القضاء قد حسم فيها”.

هؤلاء الأشخاص، حسب المصدر، “يسعون عن سبق إصرار وترصد الى النيل، على سبيل المثال لا الحصر، من سمعة ومكانة المدير العام للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، كلما أتيحت الفرصة لذلك، بمناسبة أو بدونها، خاصة عند أبواب المحاكم، في التفاف قذر على جوهر وأصل القضايا والملفات المعروضة على أنظار هذه المحاكم، والإصرار على تهريب النقاش وأسئلة الصحافيين من المربعات الحقيقية إلى فضاءات تروم تدليس وتزوير الحقائق وخلق خصوم افتراضين بهدف تعويم القضايا والتهم التي من أجلها يحاكمون، ومن ثم العمل على محاولة خلط الأوراق وإعطاء انطباعات مغلوطة للرأي العام عبر تصريحات ماكرة لا تمت بصلة للملفات التي تَبُتُّ فيها هيئة القضاء”.

البلاغ ذاته أشار إلى أنه ” في أعقاب هذا النوع من التطاول غير المسبوق على المسؤولين الأمنيين والتشهير بأسمائهم عنوة وبدون موجب حق، من طرف أشخاص يفترض أنهم رجال قانون وينتسبون الى حاملي البدلة السوداء، أن جعلوا من كل محاكمة مهما كانت دوافعها وأسباب نزولها فرصة لكيل الشتائم والإساءة والمس العلني بمكانة وصورة و رمزية شخص المدير العام للامن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني. بغرض التسويق المشبوه لصراعات وهمية وخصومات شخصية افتراضية مع المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في المملكة المغربية”.

وأوضح أصحاب البلاغ أن “عمل هذا الجهاز لايتعدى مهمة إنفاذ القانون والسهر على استتباب الأمن وحماية الأمن الروحي للمواطنين والمواطنات، وحماية أمن الدولة ومنع التجاوزات والفوضى والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة؛ وليس طرفا في النزاع كما يحاول البعض ترويج ذلك، لتبرير مطباته وانزلاقاته غير القانونية والتي تقع بكل تأكيد تحت طائلة المتابعة القضائية”.