لمح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى أن المحامين يريدون زعزعة استقرار الدولة، وذلك في أول رد علني له على الاحتجاجات التي يخوضها محامو المغرب ضد قرار فرض الإدلاء بالجواز الصحي قبل ولوج المحاكم.
وهبي، وفي معرض رده على إحاطة تقدم بها فريق “التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، ومجموعة “العدالة الاجتماعية”، قال : ” هذه الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولم يزعزعها أحد، ولن يزعزعها أحد، مشي عادْ فئة”.
وتابع في ذات الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، أنا أصْلي محام ويحز في نفسي هذا النقاش الواقع بيني ويبن هيئة المحامين، لكن الوزير مسؤول عن حسن تطبيق القانون وهناك قانون حول التدابير الاحترازية وهناك مرسوم ينظم ذلك”.
وأكد وهبي على أنه لا يمكنه التراجع عن المذكرة الثلاثية التي بموجبها تم فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح عن أبواب المحاكم، لأن “الحكومة أصدرت بلاغا حول إجبارية جواز التلقيح، وأنا هنا لأطبق القانون ولا يمكن أن أجلس مع مسؤول وأقول له أنا وزير سألغي القانون”، يقول وهبي، قبل أن يضيف ” درنا الاتفاق الثلاثي فيه القضاة والنيابة العامة ووزارة العدل، لأن كاين قرار للمحكمة الدستورية حول التدبير المشترك، وكبرنا بيهم (المحامين) بالاتفاق الثلاثي وأعطيناهم 10 أيام من الآجال وتعاملنا معهم بحسن نية، درنا معهم اللّي مدرناهش مع العدول ومع النساخ ومع المفوضين القضائيين ودبا شنو المطلوب؟ بغاو يتعاونو معنا مرحبا؟”
وهبي اتهم زملاءه السابقين بمنع المواطنين من الدخول إلى المحاكم ومهاجمة زملائهم الذين لا يتفقون معهم حول هذا الاحتجاج، حيت قال ” الدور ديال المحامين هو الحرص على تطبيق القانون وليس لهم الحق أن يمنعوا المواطن من دخول المحكمة أو يمنعوا زميلا لهم أو يهاجموه إذا اختلف معهم”.
وأردف المسؤول الحكومي نفسه ” المحامون يطلبوا اللي بغاو ولكن ليس لهم الحق أن يطالبوا بإلغاء القانون”، مضيفا “أشْبغاو دبا؟ العمل بشكل مشترك مرحبا، مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم مرحبا”، مُوجها لهم دعوة للحوار.
ما يسري على كافة المواطنين يسري على المحامين ايضا وليست هناك من فئة مهنية او غيرها فوق القانون وفوق المبدأ الدستوري “المغاربة سواسية أمام القانون” ,,,,وهذه البدع التي يريد البعض سنها لاكتساب “حصانة” استثثنائية بدون موجب قانوني ، هي تعد من “السوابق” في الحالة الوطنية
ولماذا لا يراقب جواز تلقيح الوزراء أتناء دخولهم لمكاتبم أو إدارات؟
لو كان فعلا يهمك القانون لما كان هناك تعامل مزدوج وكيل بكيالين فيما يخص إجبارية الجواز، هناك من لا جواز له ويدخل المحاكم، وهناك فضاءات عمومية كثيرة تجارية منها وترفيهية لا تشترط الجواز لولوجها…
القانون الذي لا يطبق على الجميع غير جدير بالإحترام…
انشر ولا تحظر
لو كان فعلا يهمك القانون لما كان هناك تعامل مزدوج وكيل بكيالين فيما يخص إجبارية الجواز، هناك من لا جواز له ويدخل المحاكم، وهناك فضاءات عمومية كثيرة تجارية منها وترفيهية لا تشترط الجواز لولوجها…
القانون الذي لا يطبق على الجميع غير جدير بالإحترام
Tst tst tst tst tst
هذا الشخص يحسب نفسه عالم العلماء في التاريخ
فالمغرب عرف عبر السنين انتكاسات وتورات
مند أن سكن الانسان هذه الارض
اما جواز التلقيح فما هو إلا صورة من صور تلك الانتكاسات
اما القانوانين التي اتى بها البشر فهي ليس وحي
يمكن وبكل روح رياضية ان يتنازل عنها ولا خوف على الدولة ولا هم يحزنون كما تتوقع
اما ان تقزم من حريات الناس بالقانون وتتهمهم بزعزعة استقرار البلاد
فهذه هي البلطجية السياسية بأم عينها
زعزعتم الدولة منذ زمان أسي الوزير المحترم.
انتم و اعوانكم في الحكومة الفاشلة.
خدموا المواطنين وإلا ستحاسبون يوم لا ينفع مال ولا بنون.