خرج الأساتذة الرافضون للتعاقد للاحتجاج اليوم الثلاثاء 28 دجنبر الجاري في مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة طنجة، للتأكيد على رفضهم لـ ” التعاقد ” ومطالبين بإسقاطه وإدماج كل الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.
المسيرة عرفت مشاركة أساتذة من مدن أخرى إثر دعوة من المكاتب الجهوية لـ ” تنسيقية التعاقد ” بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، فضلا عن مشاركة هيئات نقابية بمدينة طنجة ومتضامنين مع عضوة التنسيقية المحلية للمعطلين والمجازين المعطلة المعتقلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد المعروفة بـ ” سيمان “.
ورفع المحتجون في المسيرة التي انطلقت من ساحة الأمم مرورا بـ ” البولفار ” و ” إيبيريا ” ووصولا إلى ساحة ” عين قطيوط “، شعارات رافضة للتعاقد مؤكدين على ضرورة تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية على غرار باقي الشغيلة التعليمية.
الهيلالي، أحد الأساتذة المحتجين قال في تصريح لـ ” اشكاين ” أن هذا الشكل الاحتجاجي ” يأتي كتأكيد من تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالملموس وبالميدان، على أن احتجاجات الأساتذة لا زالت مستمرة بالرغم من المحاولات الكثيرة من طرف المسؤولين و الأوصياء على هذا القطاع من أجل تمويه الشعب المغربي بأن التعاقد راه مبقاش “، معتبرا أن ” هذه أكذوبة والتعاقد لا يزال مستمرا “.
وأضاف ذات المتحدث، أنه في ” الوقت الذي كنا ننتظر فيه الحل لهذا الملف، إلا أننا نجد ونستغرب بأشد عبارات الاستغراب أن الوزارة الوصية على القطاع قد اتجهت إلى المزيد من التثبيت لمخطط التعاقد عبر إقرار مجموعة من الشروط الإقصائية المجحفة في حق حاملي الشواهد العليا والمجازين من الجامعات المغربية “.
من جانبه، أفاد أستاذ آخر في تصريح للموقع أن هذا ” الشكل جاء للرد أمام المتاهات وحبل الكذب الذي تنهجه هذه الحكومة والتي كانت تتغنى بإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، لكن للأسف نتفاجأ بأنها اليوم تدافع عن قانون أساسي محفز فاشل لا يمكن بأي حل من الأحوال أن يقدم إجابة حقيقية لهذه الحناجر الحرة “.
وزاد المتحدث نفسه، ” نحن متشبثون أشد التشبث بهذا الموقف الذي تقره كل من المنظمات الدولية والمجتمعات الحقوقية “، مشيرا ” سنسطر برامج نضالية قوية للرد أمام هذه المتاهات “.
