محامية تفجرها بخصوص قرار منع الولوج للمحكمة

لقد وقع المغرب في مصيبة لم يكن لبقع فيها حتى في أيام الاستعمار..والسبب الخلط بين السلط…
وزير الأوقاف يجب الا يتدخل في الأمور الدينية بل المجالس العلمية هي صاحبة القرار وهو يتدخل فقط في تسيير الموارد المالية والإدارية المصاحبة لها.
وزير العدل يجب الا يتدخل في امور القضاء، فقط في القضايا الإدارية والتنظيمية القاعات المحاكم دون المساس بجوهر القضاء الذي هو من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية…
لذا وجب اصدار حكم من الجهات الأخيرة التي تقرر أن كان قرارات وزير العدل قد اثرت في القضاء ام لا، وفي حالة الايجاب وجب فصل الوزير عن منصبه، لان العدالة لا تحتمل التجارب والاخطاء