للمرة الثالثة على التوالي، يتهرب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، من الرد على أسئلة الصحافيين حول جديد موقف الحكومة من الساعة الإضافية التي سبق له أن أكد أنها تتدارس مراجعتها.
بايتاس بعدما قال في رد على سؤال لـ”آشكاين” حول موضوع الساعة الإضافية، خلال ندوة صحفية بداية شهر نونبر “إن الحكومة فعلا تناقش الموضوع”، مبرزا أنها (الحكومة) “ستصدر قرارات بخصوصه عما قريب”، عكف بعدها عن الحديث في الموضوع نهائيا.
فقبل ثلاثة أسابيع كانت قد سألته زميلة صحافية من قناة عمومية حول جديد الساعة الإضافية إلا أنه أنهى رده على بقية الأسئلة دون أن يتطرق للموضوع، وفي الندوة التي تلتها أعاد أحد الزملاء الصحافيين سؤاله حول الموضوع من خلال تذكيره بالسؤال السابق للزميلة المذكورة؛ لكن المسؤول الحكومي أنهى الندوة دون النبس ببنت شفة حول الموضوع، وعندما تعالت أصوات زملاء صحافيين تذكر بأنه لم يتحدث عن الساعة الإضافية، اكتفى بالقول “إن شاء الله”.
وخلال ندوة اليوم الخميس 30 دجنبر الجاري، أعادت إحدى الزميلات سؤال الناطق الرسمي باسم الحكومة حول موضوع الساعة الإضافية، إلا أنه أنهى الندوة من جديد دون أن يتحدث في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
الكيفية التي يتهرب بها باياتس من موضوع الساعة الإضافية تطرح أكثر من سؤال حول ماذا جرى بعد ما كان قد صرح بأن “الحكومة تدرس الموضوع وستصدر قرارات بخصوصه عما قريب”؟
فهل تم تقريع هذا المسؤول الحكومي من طرف جهة ما داخل الحكومة، وتنبيهه لعدم العودة إلى الحديث نهائيا في موضوع الساعة الحكومية؟
أم أن بايتاس اكتشف بعد تصريحه أن موضوع الساعة أكبر منه ومن الحكومة التي هو عضو فيها؟
واكبر وأهم حتى من الشعب أعني الطبقة الشعبية المتضررين ربما جزء من ..