2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يعيش قطاع كراء السيارات بأغلب المدن المغربية إكراهات ومشاكل كبيرة في ظل جائحة كورونا التي تعمقت أكثر إثر إغلاق الحدود بقرار من الحكومة المغربية في ظل تفشي متحور أوميكرون.
هذا الوضع دفع عدداً من وكلاء كراء السيارات قادمين من عدد من الجهات المغربية للإحتجاج، اليوم الخميس 30 دجنبر الجاري، أمام وزارة النقل بمدينة الرباط، في ظل غرقهم في الديون والمصاريف الطائلة التي على عاتقهم، مطالبين بإنقاذ القطاع الذي يحتضر في خضم المشاكل التي تواجههم و المتعلقة بضرورة تسديد القروض فضلا عن التأمين ومصاريف أخرى.
وفي هذا السياق، أفاد هشام وادي عضو المكتب الوطني لوكالات كراء السيارات المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل في تصريح لـ ” اشكاين “، بخصوص معاناتهم في ظل جائحة كورونا وإغلاق الحدود مؤخرا، أن ” قطاع كراء السيارات تعرض للإعدام الكلي في ظل القرارات الارتجالية للحكومة المغربية “، مشيرا إلى أن القطاع ” يعمل بنسبة كبيرة مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبعد أن عاش وكلاء كراء السيارات انتعاشا خلال فصل الصيف توقف كل شيئ إثر قرار إغلاق الحدود مؤخرا “.
وأضاف وادي أن ” وكلاء كراء السيارات مُطالَبون بأداء مبالغ مالية مهمة تتعلق بالتأمين، الضريبة و الفحص التقني، وهو ما أثقل كاهلهم في ظل جائحة كورونا و إغلاق الحدود، حيث إن العمل متوقف وليس هناك زبناء “، لافتا إلى أنهم يؤدون ” مبلغا يصل إلى 14 ألف درهم على السيارة بدعوى التأمين على جميع الأخطار، وهو الأمر الذي لا يؤديه الشخص العادي بل يؤدي مبلغ أقل إضافة إلى أنه من المفروض عليهم الفحص التقني للسيارة كل 6 أشهر في وقت توجد فيه شاحنات تصل إلى أوروبا وتقوم بالفحص التقني كل سنة وليس كل 6 أشه،ر فضلا عن الفوائد الخيالية للقروض “.
وأردف مقرر النقابة الجهوية لوكالات كراء السيارات بوجدة أنه يوجد ” إشكال أيضا في دفتر التحملات والذي يعود إلى سنة 1997 ويجب أن يشمله التغيير باعتبار أنه لا يساير الوضعية الراهنة للقطاع كإرتفاع عدد السيارات والقروض “، معتبرا أنهم يساهمون في انتعاش السياحة غير أنهم لم يحصلوا على تعويضات من طرف وزارة السياحة في ظل الجائحة مثل ما حصلت عليها قطاعات أخرى.
وعن قرار إغلاق الحدود مؤخرا، قال ذات المتحدث، إن ” الناس فقدت الأمل والجالية المغربية المقيمة بالخارج تخاف من العودة للمغرب ويتم إصدار قرار بالإغلاق مجددا مما سيتسبب في بقائها عالقة بالمغرب “.
وطالب هشام وادي بتغيير دفتر التحملات، في ظل مشاكل تتمثل في ” ارتفاع عدد وكالات السيارات حيث يبلغ عددها 200 وكالة في بركان في حين أن المدينة تكفيها 100 وكالة فقط، إضافة إلى عدم احترام بعض الوكالات لبنود القانون حيث تقوم ببيع سيارات ولا يتم تعويضها بسيارات أخرى، ثم معالجة مشكل القروض عبر تأجيل سداد الأقساط، والتقليص من الفوائد، وتدخل مجلس المنافسة على مستوى التأمين “.
