الأمن يكشف روايته بخصوص “تعنيف” محام من طرف شرطي بطنجة

دخلت ولاية أمن طنجة على خط قضية “تعنيف” محام من طرف رجل أمن بالمدينة، معلنة أنها اطلعت على “بيان منسوب إلى جمعية مهنية ورد فيه، بصيغة الجزم والتأكيد، كون محام متمرن تعرض لاعتداء من طرف رجل شرطة بالمدينة المذكورة، نهاية دجنبر المنصرم، وأن الجمعية المهنية المذكورة تعبر عن إدانتها وشجبها ما اعتبرته العنف اللفظي والجسدي الذي تعرض له المعني من طرف رجل الشرطة”.

وكشف أمن طنجة في بلاغ له، أن “الأبحاث والتحريات مازالت متواصلة في هذه القضية من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهي مشمولة حاليا بسرية البحث طبقا لأحكام القانون”، معتبرة أن “افتراض الإدانة في أحد أطراف القضية، واستباق مجريات البحث وتحميل طرف دون آخر آثارا قانونية قبل عرض القضية على القضاء والبت فيها، مسألة تجافي المقتضيات والأحكام المقررة دستوريا وقانونيا”.

المصدر ذاته، أوضح أن “منشأ هذه القضية يعود إلى 30 دجنبر المنصرم، إذ كان ضابط شرطة قضائية يعمل بمصلحة حوادث السير يقوم بإجراءات معاينة حادثة سير بأضرار مادية بين سيارتين، إحداهما في ملكية محام بهيئة طنجة، وكان يتولى سياقتها شخص آخر في حالة سكر بين”.

وحسب المعطيات الأولية، التي كشفت عنها ولاية أمن طنجة، فقد “حضر المحامي مالك السيارة إلى مكان الحادثة، حيث كانت تتم إجراءات المعاينة والتحري، وتم تسجيل واقعة زجرية هي الآن معروضة على البحث القضائي الذي تتولى تسييره النيابة العامة المختصة مكانيا ونوعيا”.

وشدد أمن طنجة، على أنها اكتفت بالمعطيات الأولية فقط، “احتراما منها لسرية البحث القضائي، وتكريسا منها للمرتكزات الأساسية للقانون، خاصة افتراض البراءة وتساوي الوضعيات القانونية للمواطنين أمام القانون”، مشيرا إلى أنه “ينتظر في المقابل انتهاء إجراءات البحث القضائي، بعيدا عن أي استباق أو تسرع في اتخاذ الأحكام التي تبقى من صلاحيات القضاء دون غيره”.