أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مَحمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء، 5 يناير الجاري، على التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ما سيرفع من منسوب الثقة و المصداقية اللتين تحظى بهما المملكة المغربية دوليّا في مجال مكافحة الإرهاب.
وكشف مصدر من داخل وزارة العدل في حديثه لـ”آشكاين”، عن صفات أعضاء اللجنة المذكورة، والتي تتكون من ممثلي القطاعات المتداخلة في تخصصات اللجنة المعينة.
وأكد مصدرنا، أن اللجنة مكونة من “ممثلين (2) من وزارة الداخلية، وممثل واحد (1) من مديرية الأمن الوطني، وممثل عن بنك المغرب، ممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وممثلين عن إدارة الدفاع الوطني”.
وكان عبد النباوي، قد اعتبر أن التنصيب الرسمي لهذه اللجنة يعد حدثا مهما، ليس فقط لأنه أخرج إلى الوجود آلية وطنية بعمقٍ دولي وصلاحياتٍ تنفيذية لقرارات أممية، ولا لكونه يكشف عن إرادة حقيقة، ويتوج مسارا تراكمياً من الإجراءات العملية في الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولكن لأنه سيرفع كذلك، من منسوب الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة المغربية دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، التي كان من ثمارها منح مجموعة العمل المالي لبلادنا في أبريـل 2019 درجة “أساسي”، بالنسبة للنتيجة المباشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب و تمويله، اعترافاً من المنتظم الدولي بنجاعة وفعالية التجربة المغربية في هذا الباب.
وشدد المتحدث، على أن استشعار السلطات المغربية لأهمية التعاون الدولي في مجال تجفيف منابع الإرهاب والتضييق على مصادر تمويله هو ما يجعل من تنصيب أعضاء اللجنة محط تنويه وتقدير، بالنظر للفعالية التي تم التعاطي بها مع ترسيم عملها في زمن لم يتجاوز ستة أشهر، بدءًا بوضع إطارها القانوني بموجب التعديلات التي أدخلها القانون عدد 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 8 يونيو 2020 على المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومروراً بنشر المرسوم التنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2021، وانتهاء بحدث تنصيب أعضاء اللجنة اليوم.
