مجلس بوعياش: جامعات تجاهلت شكايات لطالبات بخصوص “التحرش الجنسي”

أعرب المجلس الوطني لحقوق الانسان عن استغرابه من عدم تفاعل بعض المؤسسات الجامعية  مع شكايات طالبات كضحايا ملف “الجنس مقابل النقط”، مطالبا وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي والابتكار بضرورة التكفل القضائي والنفسي بضحايا “الابتزاز الجنسي”.

وأوضح مجلس بوعياش، أن “فِرَقاً من اللجان الجهوية لحقوق الانسان قد استمعت لعدد من الطالبات الضحايا  بكل من سطات ووجدة،  كما عقدت لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى”.

وأكد المجلس، في بيان لاجتماعه المنعقد الثلاثاء 4 يناير الجاري، وصل “آشكاين” نظير منه، على “ضرورة  الاعتناء بحالات ضحايا الاعتداءات الجنسية، بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية و النفسية للضحايا، إعمالا للمادة 117 من الدستور”.

واستغربت الهيئة الحقوقية نفسها، من “تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية”، مسجلا “تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة”، متسائلا عن سبب “غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والإبتزاز الجنسي”.

وثـــمّن “كسر صمت الضحايا و التبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن و حياتهن، رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن و التحريض ضدهن”، معربا عن “انشغاله العميق بتواتر حالات الإبتزاز والعنف الجنسي والعنف بمجتمعنا”.

وأعلن مجلس بوعياش عن “استمرار متابعته لقضايا الإبتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها”، مؤكدا أن “تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابير متعددة لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف”.

داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار إلى “تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الإبتزاز كيفما كان نوعه و التكفل بالضحايا”.

معتبرا أن “حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، خرقٌ سافرٌ لحقوق الإنسان”.