العنصر: الحكومة مسؤولة عن تأخر تفعيل برامج التنمية الجهوية

حمل امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ورئيس جهة فاس مكناس، الحكومة مسؤولية التأخير في تخويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، وفي تفعيل برامج التنمية الجهوية ، قائلا: ”تسجيل التأخير في تفعيل برامج التنمية الجهوية قائمة، لأن الحكومة لم تشرع في رصد اعتمادات صندوق التنمية القروية بالنسبة ل 60 في المائة المتبقية سوى خلال سنة 2017 ”.

وأردف، العنصر في حوار له مع الموقع الرسمي لحزب “السنبلة”، أن “المسؤولية بالدرجة الأولى تعود إلى الحكومة و إلى رئيسها، بل يمكن القول في هذا الباب أن وزارة الداخلية، وبغية تدارك تقاعس قطاعات حكومية أخرى، بادرت، ربما بشكل يتجاوز اختصاصاتها، إلى عقد اجتماعات مابين رؤساء الجهات وبعض القطاعات الوزارية، وإحداث لجان دراسة قطاعية يرأسها رؤساء الجهات لتسريع تحويل الاختصاصات و تطبيق اللاتمركز الإداري”، على حد قوله.

ورد، العنصر، على سؤال محاوره، حول ما إن كانت وزارة الداخلية تعرقل إبرام عقود برامج مابين الدولة والجهات لتنفيذ برامج التنمية الجهوية، بالقول على “المستوى التطبيقي، يمكن التساؤل عما إذا كانت كل جهة ستتفاوض بشكل أحادي مع كل القطاعات الوزارية المعنية أواعتماد مقاربة المديرية العامة للجماعات المحلية بمعنى حصر الاحتياجات الاجمالية لكل الجهات وعرضها على الوزارات”.

وتابع، “هناك مقاربتان قابلتان للنقاش مع ما تتضمنه من سلبيات”، معتبرا أن “الجهات تناضل من أجل مقاربة تزاوج بين المنهجيتين، وتطالب بأن تجري المفاوضات حول إبرام عقود البرامج بين رئيس الجهة المنتخب والوالي كممثل معين للدولة”، مستدركا أن هذه “المقاربة تصطدم بعدم قدرة رئيس الحكومة على تطبيق اللاتمركز الإداري، وفقا للتوجهات الملكية”، حسب تعبيره.