هذه هي الخطوة المقبلة في العلاقات المغربية الألمانية

تعــــود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية و ألمانيا إلى طبيعتها تدريجيا بعد سنة من القطيعة بسبب ما وصفه المغرب في بلاغ قطع العلاقات خلال شهر مارس من السنة الماضية “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية بين الرباط وبرلين”.

فمباشرة بعد انتخاب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مستشاراً لألمانيا، وطي صفحة حكم المستشارة أنجيلا ميركل، الذي دام 16 عام متوالية، أرسلت السلطات الألمانية إشارات “مطمئنة” ورسائل مفادها أن المستشار الجديد يسعى لربط علاقات جيدة مع المملكة المغربية.

أول الإشارات التي أرسلتها السلطات الألمانية للمغرب، تتمثل في بلاغ اعتبرت فيه أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “مساهمة مهمة” للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء، مشيدة بـ”الدور المهم” الذي تضطلع به المملكة “من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة”، خاصة في ليبيا.

بلاغ ألمانيا رحبت به المملكة المغربية من خلال بلاغ خارجيتها، داعيا إليها إلى ربط التصريحات المعبر عنها بالأفعال، قبل أن تقدم ألمانيا على دعوة الملك محمد السادس إلى القيام بزيارة دولة إلى ألمانيا، مع الإشادة مرة أخرى بمخطط الحكم الذاتي في نزاع الصحراء.

أمام التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وألمانيا، يطرح سؤال مستقبل هذه العلاقات بناء على المستجدات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بالخطوة الموالية التي يمكن أن تتم بين البلدين.

في هذا الاطار، يرى المحلل السياسي؛ عبد الفتاح فاتحي، أن الخطوة المقبلة ستكون في الغالب عبارة عن توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين، قائلا “من الوارد جدا أن نشهد توقيع اتفاقيات استثمارية واقتصادية كبيرة في مجال النطاقات المتجددة وقطاع السياحية والتعاون الأمني والقضائي”.

وأوضح فاتحي في تصريح لـ”آشكاين”، أن دعوة الرئيس الألماني للعاهل المغربي محمد السادس لزيارة ألمانيا “تؤشر عن تحول عميق في العلاقات المغربية الألمانية، لاسيما فيما يتعلق بمواقف ألمانيا والإتحاد الأوربي من النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”.

المحلل السياسي المذكور، اعتبر أن “ألمانيا تستشعر أهمية التعاون مع المغرب لاستقراره الإقتصادي والسياسي والإجتماعي بما يمكن من عملية اقتصادية واستثمارية تحفظ لألمانيا فعالية كبرى في أفريقيا، كما أنها أحست بالحاجة الملحة إلى متعاون إقليمي موثوق فيه”، وفق تعبير المتحدث.