المحكمة تُصدر قرارا في دعوى بُطلان إجراءات التحضير لمؤتمر “الإتحاد” .. و رِحاب تُعلِّق

أرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة 07 يناير الجاري، النظر في الدعوى المرفوعة من طرف المحامية رشيدة أيت حمي، في مواجهة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، حول بطلان إجراءات التحضير للمؤتمر الوطني 11 للحزب، إلى جلسة 14 من نفس الشهر.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن تأجيل الملف جاء بطلب من دفاع المدعى عليه الذي التمس مهلة للجواب، و ذلك بعدما طعنت رشيدة أيت حمي، عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للإتحاد الإشتراكي و المحامية بهيئة الرباط، في الاختلالات القانونية التي شابت مقررات المجلس الوطني للحزب المنعقد في تاريخ 18 دجنبر المنصرم، معتبرة أن التعديلات مست جوهر النظام الداخلي للحزب.

عضوة المكتب السياسي الحالي لحزب “الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب دعت إلى “عدم تحميل الدعوى التي رفعتها آيت حمي أكثر مما تحتمل”، معتبرة في حديث لـ”آشكاين”، أن توجه آيت حمي إلى القضاء “هو اختيار و حق يكفله لها القانون الذي ناضل الإتحاد الإشتراكي من أجل أن يكون المواطنون متساوين أمامه”.

وعبرت رحاب عن استغرابها من اختيار ايت حمي الطعن القضائي، وهو حقها، في الوقت الذي كان بإمكانها التعبير عن الرفض أثناء التصويت، وكان يمكنها أن تشرح أوجه ما تراه مخالفات قانونية، لكونها (ايت حمي) حضرت كل اجتماعات اللجنة التحضيرية، وكانت تعبر عن آرائها بكل حرية، ولم تشتك يوما أنه تم تقييدها، وأثناء التصويت على التعديلات لم تصوت عليها بالرفض، بل اكتفت بالامتناع عن التصويت”.

وشددت رحاب، البرلمانية السابقة باسم “الوردة” على أن هذا الأخير “لا يخشى الوقوف أمام القضاء، أولا، احتراما له، وثانيا ليقينه من سلامة وضعه القانوني”، مشيرة إلى أن “عرض أي تعديلات تهم، سواء القانون الأساسي أو الداخلي للحزب، يمر من مصفاة خبراء الحزب القانونيين”.

على أي، تقول المتحدثة نفسها، “المؤتمر الآن على بعد خطوات، والأساس هو إنجاح هذه المحطة، وأن يتحلى الجميع بالروح الإتحادية التي يجب أن تجعل قرارات المؤتمر هي خاتمة هذه الصراعات الهامشية والإتهامات، ومحاولات تعطيل عقد المؤتمر في وقته”.