القاضي المكلف بجرائم الأموال بمراكش يقرر متابعة رئيس الفريق النيابي “البام”

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش؛ المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني ، متابعة أحمد التويزي الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير، خلال الفترة الممتدة من 1992الى 1997 ومن سنة 2002 إلى 2012 وهو الذي يشغل الآن مهمة رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

وتوبع التويزي من طرف قاضي التحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وعدم متابعته من أجل جنايتي إختلاس اموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها”.

متابعة البرلماني المذكور جاءت بناء على شكاية سبق وتقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص إفتراض وجود شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة أيت أورير إقليم الحوز.

وتتعلق هذه الشكاية أساسا بـ”شبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وخاصة الصفقات ذات الصلة بتزويد الجماعة بمواد مكتبية وبناء مركب سوسيو ثقافي بمركز أيت أورير فضلا عن تهيئة الطريق الرئيسية لحي إكودار وتوسيع الشبكة الكهربائية بذات المركز وبناء قاعات الكتب ،تهيئة واجهة السوق الأسبوعي وبناء المحلات التجارية بواجهة السوق ببلدية ايت أورير المطلة على الطريق رقم 9″، حسب ما نشره رئيس ذات الجمعية، محمد الغلوسي في تدوينة على صفحته الاجتماعية.

وكل هذه الصفقات، يقول لغلوسي “كانت موضوع تحقيق من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال”، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا متابعة “تقني الجماعة من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية وعدم متابعته من أجل إختلاس اموال عمومية والتزوير فضلا عن متابعة مقاول من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية”.

فيما قرر قاضي التحقيق، حسب الغلوسي ” عدم متابعة كل من لحسن التويزي الرئيس السابق لبلدية أيت اورير بين سنوات 2012/2015 وكذلك خمسة متهمين آخرين ضمنهم موظف بذات الجماعة ورئيس المصلحة التقنية ومقاولين”.

المسؤول الحقوقي نفسه أوضح أن قرار قاضي التحقيق كان “محل طعن بالإستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صالح التزاري، وهو الإستئناف الذي عرض على الغرفة الجنحية في شقه المتعلق بعدم متابعة بعض المتهمين كليا أو جزئيا من أجل المنسوب إليهم، وبناء على هذا الطعن أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 27 دجنبر 2021 قرارها القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق، وبتأييد الغرفة الجنحية لقرار قاضي التحقيق المذكور أعلاه فإن المتهمين الثلاثة المشار إليهم أعلاه سيحالون طبقا للقانون على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش برئاسة أحمد النزاري للشروع في محاكمة المتهمين من أجل المنسوب إليهم”.

وقال الغلوسي “نتمنى في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة وهو الشيء الذي يتطلع إليه الرأي العام”.

مضيفا “كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بإحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية والأخلاقية الرامية إلى محاربة الفساد وبناء أسس دولة الحق والقانون وهي الإلتزامات التي تفرض عليها وضع ميثاق او مدونة سلوك تلزم أعضاءها والمنتسبين إليها بضرورة إحترام قواعد تدبير المرافق العمومية وتولي المسوؤلية وفق معايير الشفافية والحكامة والنزاهة وعدم تنازع المصالح وممارسة العمل السياسي بمرجعية أخلاقية تروم الدفاع عن المصلحة العامة وتكريس السياسة كخدمة عمومية”