“المتعاقدون” يردون على إشراكهم في الحركة الإنتقالية لأول مرة

رد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الاساتذة المتعاقدين”، على قرار إشراكهم لأول مرة في الحركة الانتقالية، معتبرين أن “الملف المطلبي الذي تناضل التنسيقية من أجله واضح، قوامه إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وقال عضو المجلس الوطني و لجنة الإعلام الوطنية التابعة لـ”تنسيقية المتعاقدين”؛ لحسن هلال، إن “إشراك الأساتذة “أطر الأكاديميات الجهوية” في الحركة الإنتقالية يحل بشكل جزئي مشكل الأساتذة في حالة شتات أسري الذين يعانون منذ سنوات من مشاكل عائلية”، مضيفا “لكن الأمور غير واضحة، لغياب ضمانات إشراك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الحركة الانتقالية خلال السنوات المقبلة”.

“يجب على الوزارة إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية بدل تقطير المطالب كل مرة”، يسترسل المتحدث في تصريح لـ”آشكاين”، مستدركا “الإشكال مازال قائما، لأن نظام التعاقد و وضعية الهشاشة ما تزال سارية، رغم محاولات التضليل التي تلجأ إليها الوزارة”.

وخلص هلال، بالقول “كنا نأمل خيرا من هذه الحكومة، وكنا نعتقد أنها ستعمل على حل مشكل الأساتذة، إلا أن التماطل و إطالة أمد المعركة والإحتقان الاجتماعي هو السائد”، مبرزا أن “التنسيقية ستواصل نضالها من أجل إسقاط نظام التعاقد”.

يأتي ذلك، بعدما عرفت الحركة الإنتقالية هذه السنة، مشاركة الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الراغبين في الانتقال قصد الالتحاق بالأزواج خارج الجهة التي يعملون بها، حيث استفاد لأول مرة ما مجموعه 1283 أستاذة وأستاذا من بين 1518 مشاركة ومشاركا بنسبة استفادة بلغت 84،52%.