أكبر جمعية حقوقية تراسل أخنوش والعلمي وميارة بخصوص السنة الأمازيغية

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العليمي و رئيس مجلس المستشارين النعمة ميارة، من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر و التراجع عن القوانين المتعلقة بأراضي الجموع، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تشريعا و واقعا، و إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و التعبير و في مقدمتهم معتقلو حراك الريف.

ودعت ذات الجمعية في رسالتها التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها إلى “رفع الحيف و التمييز اللذين يطولان الإرث الثقافي و الهوياتي للأمازيغ، و إعمال اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 التي تعرفه بكونه “الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات …. التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي”، معتبرة أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي، 13 يناير من كل سنة، و فاتح “اخف أسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا و رمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يوجد بها الإنسان الأمازيغي.

مذكرة بمراسلتهم في السنة الماضية، كما السنوات ما قبلها، لرئيس الحكومة الأسبق و وزير الدولة في حقوق الإنسان و عدم تلقيهم أي جواب”، مطالبين، مرة أخرى، بإقرار رأس السنة الأمازيغية يومَ عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام و الخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للإعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي.

وناشدت ذات الجمعية “العمل على التراجع عن كل القوانين التي تتعارض مع الإتفاقيات الأممية ذات الصلة، و في مقدمتها القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، و القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، و القانون رقم 64.17 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري و القانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي و تهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية”.

ودعا أصحاب الرسالة الجهات المعنية إلى “العمل على تسريع وتيــرة مراحل تفعيل الطـابع الرسمي للأمـازيغية و إعادة النظر في مُددِها و توفير الموارد المالية و البشرية لإدماجها في كل مجالات الحياة العامة و لتعميم تدريسها فورا و بدون تماطل”.

مطالبين بهذه المناسبة الأمازيغية، رئيس الحكومة، العمل مع كل الجهات المسؤولة، من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و التعبير و الحركات الاحتجاجية و في مقدمتهم معتقلو حراك الريف.