مع إقتراب “إيض نناير” جمعيات تتهم الدولة بنهج سياسة الميز العنصري

عبر المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، عن استيائه واستنكاره، لما وصفه بـ”سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم”، مشيرا إلى رفضه “لاستمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر المتعلق برفض مصلحة شؤون الحالة المدنية بملحقة المنظر الجميل مقاطعة سيدي مومن عمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، تسمية وتسجيل ابن كل من و“أحمد ايت ميمون”  و“سعاد ونيش ”،بالاسم الأمازيغي “أمناي”، المزدادة بتاريخ 03/01/2018، والتي بررت ذلك بضرورة حصول الأبوين على ترخيص من السلطات الوصية”.

وأكد المكتب الفيدرالي، في رسالة مفتوحة وجهها لعدد من المصالح الحكومية، على ما سماه بـ”تمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة”، مشيرا إلى “ارتفاع حالات منع عدد من الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 48 حالة منع”، مضيفا أن “المآسي التي يعاني منها المواطنون والمواطنات المعتزين بهويتهم الأمازيغية، تحول الوعد الدستوري بترسيم الأمازيغية مجرد سراب”.

وطالبت الجمعيات الأمازيغية حكومة العثماني، بـ” التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهما “أمناي” الذي يعني “فارس”، داعية إياها إلى “تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات والاتفاقيات التي التزمت بها”، سواء ” عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، أو “أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية”.

إلتزامات مع وقف التنفيذ

وزاد الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، في استعراض الالتزامات الحكومية المتعلقة بالنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، المتمثلة كذلك في، “تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر2016″، وكذا “توصيات الدول المقدمة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقدة بجنيف بتاريخ 2 ماي2017 أثناء مناقشتها التقرير الدوري الشامل للمغرب، بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي”، ناهيك عن “مقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصلها الخامس على الطابع الرسمي للأمازيغية على اقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية”. تضيف الرسالة.

ودعت، الجمعيات الأمازيغية، السلطة التنفيذية، في ذات المصدر، إلى “احترام التزاماتها في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية”،

أكدت الرسالة التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، على ضرورة “إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية”، وكذلك “حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها لكونها تناقض من حيث كينونتها ومسارات عملها مع الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب”، تضيف الرسالة المفتوحة.

يأتي موقف المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، “في خضم الاحتجاجات المتتالية لأمازيغ المغرب ضد الحكرة والتهميش والإقصاء، وفي عز الاحتفالات الشعبية للمغاربة براس السنة الأمازيغية الجديدة 2968، واستمرار مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، على حد تعبير المصدر.

ويشار ان الفيدرالية الأمازيغية، وجهت رسالتها التي تحمل عنوان ” احتجاجا على المنع التاسع والأربعون لاسم شخصي امازيغي مند يوليوز 2011 والتكريس لاستمرار الميز والتمييز العنصري بالمغرب”، إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإلى رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالبرلمان.