اختارت نادية خصيل، إحدى ضحايا الأستاذ الجامعي المحكوم إبتدائيا بسنتين نافذتين حبسا، أن تروي قصتها مع هذا الأستاذ المُدان بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”.

نادية وبشجاعة، روت كيف حاول أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات، المُدان من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بذات المدينة، إيقاعها في شباكه وذلك من خلال تعمده منعها من اجتياز الإمتحان الإستدراكي في المادة التي يدرسها، بحجة أنها لا تدرس عنده.

وأضافت نادية في حديثها لبرنامج Grand angle الذي بث على القناة الثانية، أن الأستاذ طلب منها الخروج من قاعة الإمتحان لكونها تشوش على زملائها والقدوم إليه فيما بعد لتسوية المشكل، وهو ما جعلها تفطن إلى كونه يريد الإيقاع بها في شباكه لكون سمعته السيئة تسبقه.

وأكدت المتحدثة أنها بعد ذهابها إليه بمكتبه حاول الإيحاء لها برغبته في ممارسة الجنس معها وكان يحتاط في كلامه تخوفا من أن تكون تسجله وحـاول في جلسته وكلامه التقرب إليها ولمسها في مناطق من جسدها إلى أن دخل المكتب أحد زملاء الأستاذ الذي هو أيضا معتقل على ذمة نفس القضية. و حينما همت بمغادرة المكتب أخبرها أن الأمور خرجت من يده.

كوثر وهي أيضا إحدى ضحايا قضية “الجنس مقابل النقاط” ، وعلى عكس نادية، فضلت أن تروي بعض ما حصل لها مع الأستاذ المذكور بدون الكشف عن وجهها، وأوضحت كيف صارحها هذا الأستاذ برغبته في ممارسة الجنس معها.

يذكر أن هذا الملف يتابع فيه أيضا كل من رئيس شعبة القانون العام، و أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد و التمييز بسبب الأصل الإجتماعي والجنس”، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.

فيما متهمان آخران وهما منسق ماستر المالية العامة، و رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير، يتابعان في الملف نفسه، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.