الهيني: لا أسبقيةَ لعائلة ميكري في شِراء المسْكن الذي تكتريه و لا يُمكن للوزارة أن تتدخل في الأملاك الخاصّة

اعتبر المُحامي والفاعل الحقوقي محمّد الهيني، أن “المكتري في القانون المغربي لا يملك الأسبقية في شراء او اقتناء المسكن إذا رغب مالكُهُ في بيعه طبقا لمبدأ الحرية في التّعـاقُد”

الهيني، وفي سياق إبداء رأيه القانوني، تفاعلا مع قضية رفض عائلة الإخوان ميكري تنفيذ حكم قضائي، التي احتلت حيزا مهما على منصات التواصل الإجتماعي، يرى أنه “يجب التوضيح على أن هذه العائلة تعتمر المسكن كمُكترين وليسوا مالِكين له”، وأن “المالك يملكُ الحق في اسْترجاع مِلْكِه من يدِ المُكتري وإفراغه منه إذا احتاجه شخصيا للسكن، سواء لنفسه او لأبنائه”.

وأوضح ذات الخبير القانوني في تصريح لـ”آشكاين” أن “المسطرة القضائية المعمول بها سليمة من الناحية القانونية، لأنه لا يمكن أن نحرم المالك من حقه على ملكيته لكون شخص ما، كيفما كان مركزه، يُقيم فيه على وجـه الكراء فقط تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء “.

وعن استقبال وزير الشباب والثقافة و التواصل محمد المهدي بنسعيد، يرى الهيني أنه “أمرٌ عادٍ جدا أن يستقبل الوزير أي مواطن في مكتبه طلب زيارته فيما يدخل في اختصاصاته، وطبيعي أن يستقبل أسرة ميكري باعتبارها أسرة فنية ليبحث معها أي اشكال قانوني يعترضها لفهم نطاقه وأبعاده وإمكانية تدخل وزارته لدعمها ماديا أو معنويا دون المس باختصاصات القضاء أو بِــما فَصَل فيه”.

لكن؛ يُضيف مُحدثنا، “لا يمكن للوزارة أن تتدخل في الأملاك الخاصة للناس ولا سحْبَـها منهم إلا لاعتبارات المنفعة العامة وليس مصلحة هذا أو ذاك، ولو كان فنانا أو غيره، لأن القانون فوق الجميع”.

يُذكر أن المهدي بنسعيد، قد خلق سجالا واسعا بمنصات التواصل الإجتماعي المغربي، وذلك من خلال نشره صوراً تجمعُهُ بالإخوان ميگري خلال استقباله لهم مساء يوم أمس الجمعة 14 يناير الجاري.

السّجال والجدل الذي خلقه استقبال بنسعيد لآل ميكري سببُه كونُ هؤلاء موضوعَ حُكمٍ قضائي رفضوا تنفيذه، واستعملوا شهرتهم لتبرير عدم انصياعهم لأحكام القضاء كبقية المغاربة، الأمر الذي يجعل استقبالَ الوزير لهم، دون الطرف الثاني في الدعوى القضائية، نصرةً ومُساندةً لهم في احتقارهم لمُقرّرٍ قضائي وهضماً لحقوق الغير.