يبدو أن محمد أوزين، عضو المكتب السياسي لحزب “الحركة الشعبية”، والوزير السابق المُقال من مهامه، يأبى إلّا أن يثير الإنتباه إلى نفسه ويشد إليه أنظار المغاربة بأية طريقة كانت ولو على حساب هيبة وحرمة و وقار مؤسسة دستورية، مثل ما حصل في جلسة الأسئلة الشفاهية ليوم الاثنين 17 يناير الجاري التي كان يترأسها.
فأوزين، وبعدسنوات قليلة على ما أصبح يعرف إعلاميا بـ”فضيحة الكراطة”، والتي أحرجت المغرب أمام المنتظم الدولي، وبخاصة الرياضي منه، وذِكْرِ اسمه في فضائح أخرى، من قبيل صفقة كراسي مركب الأمير مولاي عبد الله، أو الفضيحة الإنتخابية لاستحقاقات 2016 والموثقة بتسجيل صوتي، عاد اليوم ليُمرِّغ وجهَ المؤسسة البرلمانية في التراب من خلال الطريقة التي ظهر بها وهو يرد على انتقادات نواب برلمانيين في جلسة دستورية يتابعها آلاف المغاربة على المباشر.
فخلال الجلسة المذكورة، وعندما أنهت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرةُ إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قام عدد من نواب حزبها بالتصفيق، انتشاءً منهم لكيفية ردها على برلمانية من حزب “الحركة الشعبية”، الذي ينتمي له أوزين، مما أغاض هذا الأخير واستغل فرصة ترؤسه للجلسة ليمارس “قمعا لغويا” في حق هؤلاء النواب.
أوزين لم يكتف بنهر نواب “البام” بل دخل في مشادة كلامية معهم لا تليق حتى بـ”مشرميلين قرب محطة طرقية”، فما بالك بنائب رئيس مؤسسة دستورية من حجم مجلس النواب؟
الأكثر من ذلك، وطيلة أزيد من 5 دقائق من زمن الجلسة، ظل أوزين يرد بكلام لا يعبر عن مستوى رئيس جلسة أو نائب برلماني، من قبيل ” جلس فبلاصتك.. جلس فبلاصتك.. وبقا تغوّت تما حتى لصبح مغتغيّر والو”، “صافي صافي هذا و كان وزيد زيد..”، وألفاظ أخرى مُستعملا حركات وجه قد يسعف الفيديو أسفله في إيصالها لكم بدقة، قبل أن يبدأ في إعطاء الدروس بضرورة احترام المغاربة الذين يتابعون هذه الجلسة رغم أنه كان أول من لم يحترمهم لأن كاميرا مخرج النقل المباشر لم تُغادر وجه أوزين.
فإلى متى سيستمرُّ أوزين في إهانة مؤسسات المملكة دون رقيب أو حسيب ثم يعود لتولي مهمة أخرى وكأن شيئاً لم يكُنْ؟
عهدي بالتصفيق و الصفير في ملاعب الكرة و المسارح . أما أن يصفق برلماني انتصارا لزميله أو لوزير من حزبه ، فذاك يدل على ضعف سياسي و أكاديمي لمن بمثل المواطنين تحت القبة المحترمة . وكيف لا يلجأ للتصفيق من هو أمي أو له متابعات قضائية أو لم يتلق أي تكوين ..؟
يقع هذا لأن أبواب البرلمان مشرعة فيدخلها كل من هب و دب , و ما المتاجرة بالتزكيات إلا أحد هذه الابواب ..
لقد حان الوقت لوضع حد لهذه المهزلة ؛ و ذلك بوضع شرط أساسي لولوج البرلمان ، وهو أن يتوفر المترشح على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها و ذلك أضعف الايمان .
يجب ان يبعد هذا الشخص من الحقل السياسي ولا تعطى له أية مسؤولية واش عاد هو بدا كيربي الشعر في مقدمة رأسه. إنه لم يقدم أي شيء للحركة الشعبية وكل الناس الذين تولوا زعامة الحركة الشعبية بل اكتفوا فقط بتحصين ممتلكاتهم وحتى منهم من التحق برب السموات العلا حتى يحاسب على أفعاله اتجاه إقليم الخميسات.
لهذا لم يقتنع غالبية القارئين بمقالات كانت تحمل توقيعه!!
لان فاقد الشئ لا يعطيه!!
لان كما غيره من الاشخاص الذين تقلدوا مناصب اخرى بدى المشهد السياسي في وطننا العزيز ، اشبه بحكايات الهزل في ساحة الفنى، مع كل الاحترام الذي نكنه لساردي هذه الحكاية في ساحة الفنى!!!
و الغريب و مع اصرار البعض على جعل النقاش السياسي في المغرب بمستوى سوقي!! الا ان المغاربة بصفة عامة هجروا و استهجنوا هذه المهازل، و لغة الشارع و الفضاء الافتراضي أرقى و أذكى ان يسايرها غالبية من يسكنون الغرفتين!!
انا كمواطن مغربي ارى انه عار على اي برلماني شغل كرسي ثمثيلي للأمة في وجود وجوه كهذه!!
وزير الكراطة محق في تدخله: البرلمان أصبح مؤسسة تافهة ذلك أن جوقة البرامانيين تمتهن الريع والوصولية واللصوصية والتسابق من أجل تحقيق المصالح الشخصية الضيقة.. في نظري المتواضع، وزير الكراطة وفراعنة الغرق في الريع السياسي الذي يضرب الدستور في العمق مكانهم الطبيعي المحاكم العسكرية لتخريبهم اقتصاد البلاد .. من يستثمر مئات الملايين للوصول للبرلمان بإرشاء الناخب لا شك أنه يبيت النية للنهب بتابارلامانيت وتاشلاهبيت.. القصدية في الاغتناء بالبرلمان حجة لا غبار عليها والترصد بالمال العام يجعل من كل برلماني مجرما محتملا وجب معاقبته
ما فهمتش كيف يبعث هؤلاء من الرماد. هل هكذا سنساهم في بناء العمل الديمقراطي ونصبح قدوة لجيراننا؟؟؟؟؟؟ وزير الكراطة سيبقى وصمة عار على كل من ساعد على ارجاعه لقبة البرلمان!
لو كان لدى البرلمانيين وأعضاء الحكومة وحتى الجهاز القضائي ذرة كرامة ما بقوا يوما واحدا في كراسيهم، لسبب واحد وهو أن جميع القرارات تتخذ من فوق، وهم مجرد دمى ينفذون الأوامر التي تأتيهم من فوق.
هذا هو المغرب لان من العدوه الى البرلمان شمايت لان امثال هذا الشخص لاتستحق تمتيل المواطن